كثفت القوة البحرية التابعة لليونيفيل -التي تم نشرها منذ أكتوبر ٢٠٠٦ - أنشطتها التدريبية التكتيكية مع البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية، بحيث قامت بتنفيذ ٧٥٠ نشاطًا مشتركًا لهذا العام.

أوضح قائد القوة البحرية التابعة لليونيفيل الادميرال إدواردو أوغستو ويلاند أن التعاون بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والقوات البحرية اللبنانية يتم توجيهه وفقًا لهدفين رئيسيين: تعزيز قدرات سلاح البحرية اللبنانية من خلال التدريبات التكتيكية والدورات التدريبية.

يتم جدولة برامج التدريب شهريًا بما في ذلك التدريبات النظرية والعملية التي يمكن أن تتراوح مدتها بين يوم واحد إلى أيام عدة. تشمل أنشطة التدريبات ما يلي: المساعدة الفنية، وتدريب محطات الرادار الساحلية، والتحكم في الأضرار، والإنقاذ، وإصدار الشهادات للسفن، وتمرين عملية الاعتراض البحري (MIO) الى جانب تدريبات أخرى.

أشار الادميرال ويلاند الى أن الامر الواضح الذي لا يمكن عدم ملاحظته هو زيادة التدريبات التكتيكية التي تهدف إلى تحسين قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

تدعم القوة البحرية التابعة لليونيفيل البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، وتأمين الساحل اللبناني ومنع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.

تركز مهمة القوة البحرية التابعة لليونيفيل أيضًا على تدريب القوات البحرية اللبنانية حتى تتمكن الأخيرة في المستقبل من تنفيذ مهام الأمن البحري التي تقوم بها حالياً القوة البحرية التابعة لليونيفيل.

منذ العام الماضي، شملت جهود البعثة دمج قاربي دورية من سلاح البحرية اللبنانية "طبرجا" و "الناقورة" في تدريبات عملية الاعتراض البحري، والتي استمرت لمدة ٤٨ ساعة، وهي مرحلة تدريب مهمة لتحسين المعايير التشغيلية المشتركة لانشطة الرصد والمناداة. واضاف قائد القوة البحرية التابعة لليونيفيل الادميرال ويلاند: "من المتوقع أن يتم نشر سفينة أخرى تابعة للبحرية اللبناني في المياه الإقليمية اللبنانية قريباً".

وفي شرح حول العملية الحالية لمناداة السفن التي تدخل وتخرج من المياه اللبنانية، أشار الادميرال ويلاند إلى أن مناداة السفن هو عمل تقوم به القوة البحرية التابعة لليونيفيل بينما تقوم البحرية اللبنانية بتفتيش السفن بناءً على توصية القوة البحرية التابعة لليونيفيل. وأضاف شارحاً: "عندما يتم مناداة السفينة تقوم تلك السفينة بتقديم المعلومات للتعريف عن وجهتها ورحلتها، والتي من شأنها تصنيف السفينة بأنها مشبوهة أم لا. يتم إرسال طلب إلى البحرية اللبنانية للتفتيش ومن بعدها يتم مشاركة نتائج التفتيش وفقا لذلك."

أكد قائد القوة البحرية التابعة لليونيفيل على أهمية الحفاظ على الامن في المياه الإقليمية لان ذلك يساعد في إنتاج بيئة بحرية مستقرة وآمنة من شأنها تحسين الاقتصاد المحلي في البلاد.
مع اعتماد القرار ٢٤٣٣ في آب من العام الماضي، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لزيادة قدراتها البحرية من أجل الانتقال التدريجي لمسؤوليات القوة البحرية التابعة لليونيفيل إلى البحرية اللبنانية.

ساهمت ١٥ دولة في القوة البحرية التابعة لليونيفيل التي قامت بمناداة ٩٧،٣٧٧ سفينة وإحالة ١٤،٣٨١ من هذه السفن إلى السلطات اللبنانية لمزيد من عمليات التفتيش، في البحر أو البر، منذ بدء عملياتها في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٦ وحتى ٨ سبتمبر ٢٠١٩.