UN
حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة
المحتويات
أنقر على أي رابط أدناه لقراءة المعلومات ذات الصلة
١- الإنسحاب الإسرائيلي
٢- تأكيد الإنسحاب
٣- تسجيل خروقات الخط
٤- مزيد من التطورات
٥- زيادة عديد اليونيفيل
٦- الوضع في المنطقة من تموز الى تشرين الأول ٢٠٠٠
٧- خفض عديد اليونيفيل
٨- إعادة تشكيل قوة اليونيفيل
٩- الوضع في المنطقة من كانون الثانير ٢٠٠١ الى كانون الثاني ٢٠٠٢
١٠- الوضع في المنطقة من كانون الثاني ٢٠٠٢ الى كانون الثاني ٢٠٠٣
١١- الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٣
١٢- الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٣ الى كانون الثاني ٢٠٠٤
١٣- الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٤
١٤- الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٤ الى كانون الثاني ٢٠٠٥
١٥- الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٥
١٦- الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٥ الى كانون الثاني ٢٠٠٦
١٧- إندلاع أزمة جديدة
١٨- مجلس الأمن يدعو الى إنهاء الأعمال العدائية؛ زيادة عديد اليونيفيل، توسيع الولاية
١٩- وقف الأعمال العدائية يصمد
٢٠- نتائج الحرب
٢١- قوة اليونيفيل المعززة تنتشر
في أوائل السبعينيات، تزايد التوتر على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وخصوصاً بعد ترحيل العناصر المسلحة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان. وتكثفت العمليات المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل والعمليات الإنتقامية الإسرائيلية ضد القواعد الفلسطينية في لبنان. وفي ١١ آذار من عام ١٩٧٨، أسفر هجوم مسلح في إسرائيل عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف السكان الإسرائيليين، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عن هذا الهجوم. ورداً على ذلك، إجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان ليلة ١٤-١٥ آذار، وبعد بضعة أيام إحتلت كامل الجزء الجنوبي من البلاد بإستثناء مدينة صور وضواحيها.
 |
| جنود حفظ السلام في الجنوب يرفعون علم الأمم المتحدة في الناقورة - ١٥ حزيران ١٩٧٨ |
في ١٥ آذار ١٩٧٨، قدمت الحكومة اللبنانية إحتجاجاً شديد اللهجة الى مجلس الأمن ضد الغزو الإسرائيلي، وذكرت أنه لا توجد لها أي علاقة بالعملية المسلحة الفلسطينية. في ١٩ آذار، تبنى المجلس القرارين ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨)، اللذين يدعوان إسرائيل الى وقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. كما قرر المجلس على الفور إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). ووصلت طلائع قوات اليونيفيل الى المنطقة يوم ٢٣ آذار ١٩٧٨.
نصّ القرار ٤٢٥ (١٩٧٨) على شرطين. أولاً، دعا مجلس الأمن الى الإحترام الصارم لوحدة وسيادة لبنان وإستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً. ثانياً، دعا مجلس الأمن إسرائيل الى وقف أعمالها العسكرية ضد سلامة الأراضي اللنانية وسحب قواتها فوراً من جميع الأراضي اللبنانية.
كذلك قرّر مجلس الأمن، في ضوء طلب حكومة لبنان، أن ينشئ على الفور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان. وأنشئت هذه القوة المؤقتة لثلاثة أهداف واسعة التحديد، وهي:
١- تأكيد إنسحاب القوات الإسرائيلية.
٢- إعادة السلم والأمن الدوليين.
٣- مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
في القرار ٤٢٦ (١٩٧٨)، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار ٤٢٥ (١٩٧٨). على أن يتضمن التقرير، في جملة أمور، مبادئ توجيهية لعمليات اليونيفيل.
في حزيران ١٩٨٢، وبعد تبادلٍ لإطلاق النار في جنوب لبنان وعبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إجتاحت إسرائيل لبنان مرة أخرى، ووصلت الى بيروت وحاصرتها. لمدة ثلاث
 |
| جنود حفظ السلام في الكتيبة الفيجية على نقطة تفتيش في القليلة - ١ ايار ١٩٨٠ |
سنوات، بقيت قوة اليونيفيل خلف الخطوط الإسرائيلية، وإقتصر دورها على توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للسكان المحليين الى أقصى حد ممكن. في عام ١٩٨٥، نفّذت إسرائيل إنسحاباً جزئياً، ولكن أبقت السيطرة على منطقة في جنوب لبنان يشرف عليها الجيش الإسرائيلي وقوى الأمر الواقع اللبنانية، أو ما يسمى بـ ’جيش لبنان الجنوبي‘. وإستمرت الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والقوات المتعاونة معها من جهة، والمجموعات اللبنانية التي أعلنت عزمها على مقاومة الإحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.
على مرّ السنين، حافظ مجلس الأمن على إلتزامه سلامة أراضي لبنان وسيادته وإستقلاله، في حين أن الأمين العام واصل جهوده لإقناع إسرائيل بمغادرة المنطقة المحتلة. إسرائيل أكدت أن المنطقة المحتلة هي ترتيب مؤقت تحكمه مخاوفها الأمنية. لبنان طالب بإنسحاب إسرائيل، وإعتبر الإحتلال غير قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
ورغم أن اليونيفيل مُنعت من تنفيذ تفويضها، فإن القوة إستخدمت أقصى جهودها للحد من النزاع، والمساهمة في الإستقرار في المنطقة وحماية سكان المنطقة من أسوأ آثار العنف. وعلى الرغم من الصعوبات، مدد مجلس الأمن مراراً ولاية اليونيفيل بناءً على طلب من حكومة لبنان وبناءً على توصية من الأمين العام.
 |
| إطفاء الحرائق المندلعة في مقر الكتيبة الفيجية في قانا بعد القصف الإسرائيلي - ١٨ نيسان ١٩٩٦ |
حدث مأساوي وقع في منطقة إنتشار القوة في نيسان ١٩٩٦ عندما لقي أكثر من ١٢٠ مدنياً لبنانياً مصرعهم بالنيران الإسرائيلية وجُرح نحو ٥٠٠ شخص. معظم هذه الإصابات وقعت في ١٨ نيسان نتيجةً لقصف مجمعٍ للأمم المتحدة في قانا. كما أصيب أربعة من جنود الأمم المتحدة ووقعت أضرار جسيمة. وكانت هذه الحادثة موضع تحقيق من قبل المستشار العسكري للأمين العام، الذي أحال تقريره الى مجلس الأمن في ٧ أيار ١٩٩٦.
في ١٧ نيسان ٢٠٠٠، تلقى الأمين العام إخطاراً رسمياً من حكومة إسرائيل يفيد بأنها سوف تسحب قواتها من لبنان بحلول تموز ٢٠٠٠ "بما يتفق تماماً مع قراري مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨)". كما أُحيط علماً بأن حكومة إسرائيل من خلال هذا العمل تعتزم "التعاون التام مع الأمم المتحدة". أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بهذا الإخطار في نفس اليوم، مشيراً إلى أنه شرع في الأعمال التحضيرية لتمكين الأمم المتحدة من الإضطلاع بمسؤولياتها بموجب هذين القرارين. في ٢٠ نيسان، صادق المجلس على قرار الأمين العام للشروع في تلك التحضيرات.
وكخطوة أولى، أرسل الأمين العام مبعوثه الخاص تيري رود لارسن (النرويج)، جنباً إلى جنب مع القائد العام لليونيفيل وفريق من الخبراء، للإجتماع مع حكومتي إسرائيل ولبنان والدول الأعضاء المعنية في المنطقة، بما فيها مصر والأردن والجمهورية العربية السورية. كما إجتمع الوفد مع قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية. وخلال المهمة درس خبراء الخرائط في الأمم المتحدة والقانونيون والعسكريون المسائل التقنية التي يتعين معالجتها في سياق تنفيذ القرار ٤٢٥ (١٩٧٨). وبالتوازي مع هذه المهمة، التي حصلت في الفترة الممتدة بين ٢٦ نيسان و 9 أيار ٢٠٠٠، تشاور الأمين العام مع دول أعضاء مهتمة، بما في ذلك في موضوع المساهمة بقوات في اليونيفيل.
إبتداءًً من ١٦ أيار، وفي وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً، بدأ الجيش الإسرائيلي/ قوى الأمر الواقع بإخلاء مواقعهم وسط تبادل لإطلاق النار. وبدءاً من ٢١ أيار، دخلت حشود كبيرة من اللبنانيين، برفقة عناصر مسلحة، قرى في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، فقام الجيش الإسرائيلي/ قوى الأمر الواقع بإخلاء مواقعهم في عجلة كبيرة. في الوقت نفسه، عبر عدد كبير من قوى الأمر الواقع، مع أسرهم، الى إسرائيل، وسلّم آخرون أنفسهم الى السلطات اللبنانية. وفي غضون أيام قليلة، حُلّت هذه القوى حلاً تاماً. في ٢٥ أيار، أبلغت حكومة إسرائيل الأمين العام أن اسرائيل أعادت نشر قواتها إمتثالاً لقراري مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨).
وقد وردت المتطلبات والمهام المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات في ظل الظروف الجديدة في تقرير الأمين العام المؤرخ في ٢٢ أيار والتي صادق عليها مجلس الأمن في ٢٣ أيار.
في الفترة الممتدة من ٢٤ أيار الى ٧ حزيران، سافر المبعوث الخاص الى إسرائيل ولبنان والجمهورية العربية السورية لمتابعة تنفيذ تقرير الأمين العام المؤرخ في ٢٢ أيار. وعمل رسام الخرائط في الأمم المتحدة وفريقه، وبمساعدة من قوة اليونيفيل، على الأرض الواقع لتحديد خط يُعتمد لأغراض عملية التأكد من الإنسحاب الإسرائيلي. وفي حين أن ما حصل لم يكن تحديداً رسمياً للحدود، كان الهدف منه تحديد خط على الأرض يتفق مع الحدود المعترف بهاً دوليا للبنان، على أساس أفضل الخرائط المتاحة وغيرها من الأدلة الوثائقية.
تم الإنتهاء من الأعمال في ٧ حزيران، وأُرسلت رسمياً خريطة تبين خط الإنسحاب عبر القائد العام لليونيفيل لنظيريه اللبناني والإسرائيلي. وعلى الرغم من التحفظات على الخط، أكدت حكومتا إسرائيل ولبنان، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد هذا الخط هي الأمم المتحدة، وأنهما سيحترمان الخط على النحو المحدد. في ٨ حزيران، بدأت فرق اليونيفيل بالتحقق من الإنسحاب الإسرائيلي وراء الخط.
في ١٦ حزيران، قدم الأمين العام تقريراً الى مجلس الأمن بأن إسرائيل قد سحبت قواتها من لبنان وفقاً للقرار ٤٢٥ (١٩٧٨)، واستوفت الشروط المحددة في تقريره المؤرخ في ٢٢ أيار ٢٠٠٠ - أي أن إسرائيل أكملت إنسحابها بما يتفق مع الخط الذي حددته الأمم المتحدة، وتم حل قوى الأمر الواقع/ جيش لبنان الجنوبي، وجميع المعتقلين في سجن الخيام أُطلق سراحهم. قال الأمين العام أن حكومة لبنان قد تحركت بسرعة لإعادة بسط سلطتها الفعلية في المنطقة من خلال نشر قواها الأمنية، وأبلغت الأمم المتحدة أنها سترسل قوة مركّبة تتألف من أفراد الجيش والأمن الداخلي وسيكون مقرها في مرجعيون. وذكرت الحكومة اللبنانية أيضاً أنها ستنظر في نشر قواتها المسلحة في جميع أنحاء جنوب لبنان عقب تأكيد الأمين العام إنسحاب إسرائيل.
وأشار الأمين العام إلى أن نشر القوات المسلحة، هو عنصر أساسي من عودة السلطة الفعلية للحكومة في المنطقة. هذا الإنتشار ينبغي أن يتم بالتنسيق مع إعادة نشر قوة اليونيفيل في منطقة عملياتها.
في ١٨ حزيران، رحّب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام، وصادق على العمل الذي قامت به الأمم المتحدة. ودعا المجلس، في جملة أمور، جميع الأطراف المعنية الى التعاون مع الأمم المتحدة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما أشار الى أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تتولى مهام القانون والنظام التي هي من صميم مسؤولية الحكومة اللبنانية. ورحّب المجلس بخطوات الحكومة الأولى في هذا الشأن، ودعاها الى المضي قدماً في نشر قواتها المسلحة في الأراضي اللبنانية التي إنسحبت منها إسرائيل في أقرب وقت ممكن، بمساعدة قوة اليونيفيل.
بعد التحقق من الإنسحاب الإسرائيلي، وجدت قوة اليونيفيل عدداً من الخروقات، حيث السياج التقني الإسرائيلي تجاوز خط الإنسحاب، والجيش الإسرائيلي قام بدوريات عبر خلالها الخط أيضا. هذا الأمر أوقف انتشار قوة اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني الى المناطق التي تم الجلاء عنها. مجلس الأمن كان على علم بهذه الخروقات. حكومة لبنان أعلنت أنها مستعدة للموافقة على إنتشار قوة اليونيفيل في المناطق التي تم الجلاء عنها، لكنها لن تواصل نشر جيشها إلا بعد أن يتم تصحيح الخروقات الإسرائيلية. وحينئذ تقوم بنشر قوات إضافية وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.
في الفترة الممتدة من ١٧ الى ٢٣ حزيران، زار الأمين العام المنطقة، حيث إجتمع مع عدد من القادة، من بينهم قادة إسرائيل ولبنان. وكان الموضوع الرئيسي للنقاش تنفيذ قرار مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨). وتابع المبعوث الخاص هذه المناقشات في إجتماعات مع السلطات الاسرائيلية واللبنانية في الفترة من ٦ الى ١٤ تموز.
حكومة إسرائيل إلتزمت إزالة جميع الخروقات الإسرائيلية لخط الإنسحاب بحلول نهاية تموز ٢٠٠٠.
بقي الوضع في منطقة عمليات قوة اليونيفيل هادئاً عموماً. ووضع الجيش اللبناني، الدرك، والشرطة اللبنانية نقاط تفتيش في المناطق التي تم الجلاء عنها، فسيطروا على الحركة وحافظوا على القانون والنظام. وسحب الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة التي تركها الجيش الإسرائيلي/ قوى الأمر الواقع. قامت اليونيفيل بدوريات في المنطقة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وقدمت مساعدات إنسانية عن طريق توفير المياه، العلاج الطبي والغذاء للأسر المحتاجة. كما ساعدت قوة اليونيفيل في موضوع الأعضاء السابقين في قوى الأمر الواقع وأُسرهم الذين قرروا العودة من إسرائيل الى لبنان.
راقبت قوة اليونيفيل خط الإنسحاب وايمياً، وذلك عبر دوريات على الأرض و في الجو، ودققت في الخروقات المحتملة من جانبي الخط، علماً أن العديد من المناطق لا يمكن الوصول إليها إلا من الجانب الاسرائيلي، وذلك بسبب وجود الألغام والذخائر غير المنفجرة على الجانب اللبناني. ووفرت القوة ترتيبات إرتباط متواصلة مع رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي ومدير الأمن العام اللبناني، وكذلك مع سلسلة من القيادات على الجانبين، وأي إنتهاكات لخط الإنسحاب كانت تُعرض على الفور على الجانب المعني.
في تقريره المقدم الى مجلس الأمن في ٢٠ تموز ٢٠٠٠، ذكر الأمين العام أن جنوب لبنان شهد تغيراً دراماتيكياً.الجيش الإسرائيلي غادر، القوى اللبنانية المتعاونة معه حُلّت، وبعد أكثر من عقدين صمتت المدافع. غير أنه حذر من انه رغم التحسن الكبير، فإن الوضع في قطاع لبنان وإسرائيل لا يسوده الكثير من السلام، وإحتمال وقوع حوادث خطيرة لا يزال قائماً. ولذلك، يجب على الجانبين الحفاظ على إرتباط فعّال مع قوة اليونيفيل وإتخاذ إجراءات فورية لتصحيح أي خروقات أو حوادث يعلمان بها.
في رسالة موجهة الى الأمين العام في ١١ تموز رفع ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة طلب حكومته بأن يمدد مجلس الأمن ولاية قوة اليونيفيل لفترة مؤقتة أخرى مدتها ستة أشهر، أي حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠١. وفي تقريره المؤرخ في ٢٠ تموز، أوصى الأمين العام بأن يوافق المجلس على هذا الطلب، على أن يكون مفهوماً أن قوة اليونيفيل تكون قادرة على الإنتشار والقيام بمهامها بشكل كامل في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وأن السلطات اللبنانية من شأنها تعزيز وجودها في المنطقة من خلال نشر قوات إضافية وقوى الأمن الداخلي. على أن يتم إنتشار اليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع القوى اللبنانية.
وقال الأمين العام أن ثمة "فرصة جيدة" لتحقيق أهداف قرار مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) في الأشهر المقبلة، وفرصة جيدة لقوة اليونيفيل لإنجاز المهام الموكلة إليها أصلاً، مشيراً الى أنه سوف يقدم تقريراً الى مجلس الأمن بحلول نهاية تشرين الأول حول آخر التطورات.
كما دعا الأمين العام الى زيادة المساعدات الخارجية للبنان، مشيراً الى أن إعادة دمج المنطقة الجنوبية من شأنه أن يفرض عبئاً ثقيلاً على لبنان، وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة سيكون "المهمة الهائلة" التي تحتاج الى المساعدة الدولية. وقال الأمين العام: "أود أن أشجع الدول الأعضاء على التعاون مع حكومة لبنان والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها لدعم إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة، ليس لمجرد التعاون مع هذا البلد فقط، وإنما بإعتبار ذلك مساهمة هامة في تحقيق الإستقرار في هذا الجزء من العالم الذي لا يزال مضطرباً من العالم".
في ٢٤ تموز، وإلحاقاً بتقريره المؤرخ في ٢٠ تموز، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن أن السلطات الإسرائيلية أزالت كل الخروقات عن خط الإنسحاب. وفي اليوم نفسه، وفي إجتماع مع المبعوث الخاص للأمين العام، أعطى الرئيس اللبناني إميل لحود ورئيس الوزراء سليم الحص موافقتهما على الإنتشار الكامل لقوة اليونيفيل. كان من المقرر نشر القوة في ٢٦ تموز، على أن يليه مباشرةً نشر الوحدة اللبنانية المشتركة، التي تضم الجيش وقوى الأمن الداخلي، في المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل سابقاً.
في ٢٧ تموز، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠١. وبعد أن تبنى بالإجماع القرار ١٣١٠ (٢٠٠٠)، دعا المجلس حكومة لبنان الى إعادة سلطتها الفعلية ووجودها الى الجنوب، وعلى وجه الخصوص، أن تمضي قدماً في نشر القوات المسلحة اللبنانية في أقرب وقت ممكن.
وأكد مجدداً على أن إنتشار اليونيفيل ينبغي أن يجري بالتنسيق مع حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية، وأعاد التأكيد على صلاحياتها ومبادئها التوجيهية العامة كما وردت في تقرير الأمين العام المؤرخ في ١٩ آذار ١٩٧٨، والمعتمدة بموجب القرار ٤٢٦ (١٩٧٨).
وبعد أن رحّبت ببيان الأمين العام الصادر في ٢٤ تموز، أزالت حكومة إسرائيل كل الخروقات عن خط الإنسحاب، ودعا المجلس الطرفين لإحترام هذا الخط وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون التام مع الأمم المتحدة ومع قوة اليونيفيل.
وإذ كرر تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي وسيادة لبنان وإستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، أكد المجلس على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس جميع قراراته ذات الصلة.
في التقرير المؤرخ في ٢٢ أيار، حدد الأمين العام الوسائل الإضافية المطلوبة لليونيفيل للإضطلاع بمهامها في أعقاب الإنسحاب الإسرائيلي بموجب القرارين ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨). وذكر أن اليونيفيل تتطلب تعزيزاً تدريجياً للإضطلاع بمسؤولياتها في ضوء الوضع الأمني في جنوب لبنان، وكذلك مع مراعاة الأراضي الإضافية التي سيكون عليها تغطيتها في أعقاب الإنسحاب الإسرائيلي. مجموع عديد القوات العسكرية لتنفيذ المهام ذات الصلة للتأكد من الإنسحاب ينبغي أن يزيد عن المستوى السابق وهو ٤٥١٣ جندياً ليصبح ٥٦٠٠ جندياً تقريباً. وفور تأكيد الإنسحاب الإسرائيلي، كما جاء في تقرير أيار، سيكون على قوة اليونيفيل تعزيز قوتها لتصل إلى ما مجموعه ثماني كتائب بالإضافة إلى وحدات الدعم المناسبة، أو ما يقرب من ٧٩٣٥ جندياً من قوات حفظ السلام.
في تقريره المقدم الى مجلس الأمن في ٢٠ تموز، قال الأمين العام ان المرحلة الأولى من تعزيز قوة اليونيفيل جارية. وفي حزيران، تم تدعيم قدرات إزالة الألغام في اليونيفيل بوحدتين من السويد وأوكرانيا. وعلاوة على ذلك، فإن كتيبة هندسة مؤلفة من ٦٠٠ عنصراً من جميع الرتب من أوكرانيا تقرّر ان تنضم الى اليونيفيل بحلول نهاية تموز. وتم تعزيز وحدات من غانا وفنلندا وايرلندا ونيبال، كذلك عززت فيجي والهند وحداتهما.
وفي الوقت نفسه، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأن الأمم المتحدة لم تتلقَ بعد إلتزامات لكتيبتي مشاة إضافيتين من شأنهما أن تلبيا المتطلبات، وهي درجة عالية من الإكتفاء الذاتي والقدرة على الإنتشار في منطقة العمليات بالإعتماد على القدرات الوطنية. وفي غياب هذه التعزيزات، وضع القائد العام اليونيفيل خطة إنتشار مستخدماً الموارد الموجودة وتعزيزات لتغطية المنطقة التي أخلاها الجيش الإسرائيلي، من خلال مجموعة من الدوريات المتنقلة، وقواعد الدوريات ومراكز المراقبة المؤقتة.
الوضع في المنطقة من تموز إلى تشرين الأول ٢٠٠٠
في الفترة الممتدة من نهاية تموز حتى مطلع تشرين الأول ٢٠٠٠، كان الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل هادئاً بوجه عام، باستثناء عدد من الخروقات البسيطة لخط الإنسحاب، وهو ما يسمى بـ ’الخط الأزرق‘. حادث خطير وقع في يوم ٧ تشرين الأول. ففي سياق التوتر في الأراضي المحتلة وإسرائيل، إقترب نحو ٥٠٠ فلسطيني ومناصرون لهم من الخط الازرق جنوبي مروحين للتظاهر ضد إسرائيل. وعندما حاولت الحشود عبور السياج التقني الإسرائيلي، فتحت القوات الإسرائيلية النار مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة نحو ٢٠ شخص بجروح. ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات اللبنانية الفلسطينيين من القيام بمزيد من المظاهرات على الخط. في وقت لاحق من اليوم نفسه، وفي إنتهاك خطير لوقف إطلاق النار، شن حزب الله هجوماً عبر الخط الأزرق على بعد حوالي ٣ كيلومترات جنوبي شبعا وأسر ثلاثة جنود إسرائيليين. في ٢٠ تشرين الأول، عبر ثلاثة فلسطينيين الخط الأزرق شرقي كفر شوبا وحاولوا إختراق السياج التقني الإسرائيلي، الذي يمتد على مسافة ما وراء الخط. ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق نيران كثيفة، فقُتل واحد من الثلاثة، وتمكّن الآخران من الهرب.
في ٩ آب، نشرت الحكومة اللبنانية قوة أمن مشتركة قوامها ١٠٠٠ عنصر من جميع الرتب، حيث تم تشكيلها من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. جعلت القوة من مرجعيون وبنت جبيل مقرين لها، وبدأت القيام بدوريات مكثفة، وحواجز متحركة. الأجهزة الأمنية اللبنانية تواجدت بقوة في الناقورة، واستأنفت الشرطة اللبنانية عملياتها في القرى الرئيسية. وإنتشر الجيش اللبناني في منتصف أيلول في منطقة جزين التي أخلتها قوى الأمر الواقع في كانون الثاني.
مارس الإداريون اللبنانيون، الشرطة، الأمن وأفراد الجيش اللبناني مهامهم في جميع أنحاء المنطقة، وواصل وجودهم وأنشطتهم نموهما. بدأوا إعادة إنشاء إدارة محلية في القرى، وأحرزوا تقدماً في إعادة دمج الإتصالات، البنية التحتية ونظم الصحة والرعاية مع بقية البلاد. وفي أواخر آب، شاركت المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل سابقاً، لأول مرة منذ عام ١٩٧٢، في الإنتخابات البرلمانية.
غير أن السلطات تركت السيطرة بالقرب من الخط الأزرق، فعلياً، لحزب الله. أعضاؤه يعملون بالزي المدني وعادة ما يكونون غير مسلحين. يراقبون الخط الأزرق، يحافظون على النظام العام في بعض القرى، ويقدمون خدمات إجتماعية وطبية وتعليمية.
حكومة لبنان إتخذت موقفاً يعتبر أنه ما دام لا يوجد سلام شامل مع إسرائيل، فإن الجيش لن يتصرف كحرس حدود لها، ولذلك لن يتم نشره على الحدود.
رصدت قوة اليونيفيل المنطقة من خلال دوريات على الأرض و في الجو وشبكة من مراكز المراقبة. تحركت لتصحيح خروقات عن طريق إثارتها مع الجانب المعني، وبذلت أفضل جهودها من خلال إرتباط وثيق ومتواصل، مع كلا الجانبين، لمنع الإحتكاك والحد من الحوادث. ولكن اليونيفيل لم تتمكن من إقناع السلطات اللبنانية بان تتحمل مسؤولياتها كاملة على طول الخط الأزرق.
في نهاية تموز ومطلع آب، إنتشرت اليونيفيل جنوباً لتصل الى الخط الأزرق. جرت عملية إعادة الإنتشار بسلاسة، مع مساعدة السلطات اللبنانية في تأمين الأراضي والأماكن لمراكز جديدة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل تحرير القدرات اللآزمة للإنتقال الى جنوباً، أخلت اليونيفيل منطقة في العمق، وسلّمتها الى السلطات اللبنانية.
إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة كانت مصدر قلق هام، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإنتشار. ولذلك ساعدت اليونيفيل في أنشطة إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وأنشأت نظام إدارة معلومات للأعمال المتعلقة بالألغام. في صور/ لبنان، أُنشئت خلية للمنطقة مختصة بالألغام بمساعدة من ’دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام‘ في الأمم المتحدة، والتي تتعاون تعاوناً وثيقاً مع ’المكتب الوطني اللبناني لإزالة الألغام‘.
في تشرين الأول ٢٠٠٠، وإذ أورد في تقريره "تقدماً ملموساً" في جهود لبنان لإعادة خدماته الى الأراضي التي إنسحبت منها إسرائيل، شدد الأمين العام على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإتخاذ تدابير فعالة للسيطرة على المنطقة بأكملها وتحمل مسؤولياتها كاملة فيها، بما في ذلك إنهاء الإستفزازات المتواصلة على الخط الأزرق. ولدى إشارته الى وجود سلسلة من الخطوات الواضحة التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥ لعام ١٩٧٨ المتعلق بلبنان، أشار الى أنه بعد إستعادة السلطة الفعلية من جانب لبنان، على كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية أن تكونا مسؤولتين مسؤولية كاملة، وفقاً لإلتزاماتهما الدولية، لمنع أي أعمال عدائية من أراضي كل منهما ضد أراضي جاره. وفي إشارة الى القرار ٤٢٥، كتب الأمين العام: "أعتقد أن الوقت قد حان لتثبيت حالة العلاقات المنصوص عليها في القرار". وأكد الأمين العام على ضرورة قيام حكومة لبنان بفرض سلطتها على كامل المنطقة التي إنسحبت منها إسرائيل، وحذر من أن خلاف ذلك يمكن أن يؤدي الى "خطر جعل لبنان مرة أخرى، وإن كان ليس بالضرورة وحده فقط، ساحة للصراع بين الآخرين".
إجتمع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في جنوب لبنان في ١٤ تشرين الثاني. وفي بيان رئاسي الى الصحافة صدر في اليوم نفسه، دعا المجلس الى وقف "الخروقات الخطيرة المتواصلة" على طول الخط الأزرق، وهو ما يتفق مع الإستنتاجات التي خلُص اليها الأمين العام من أنه على الرغم من أن هناك "تقدماً ملموساً" في تطبيق القرار ٤٢٥، فإنه "كان مطلوباً من حكومة لبنان أن تقوم بسيطرة فعلية على كامل المنطقة التي أخلتها إسرائيل في الربيع الماضي وأن تتحمل كامل مسؤولياتها الدولية".
كذلك رفع الأمين العام تقريراً الى مجلس الأمن في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٠١. وقدم في التقرير لمحة عامة عن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل، وقدم مقترحات لإعادة تشكيل القوة، وكذلك أوصى بتمديد ولايتها لفترة ستة أشهر.
ووفقاً للتقرير، فإن الوضع في منطقة عمليات قوة اليونيفيل بقي مستقراً بصفة عامة، رغم حدوث خروقات ثانوية كثيرة للخط الأزرق. وهذه الخروقات عادةً ما تكون نتيجة لأعمال بناء سياج تقني إسرائيلي على طول الخط، عبور رعاة ماشية لبنانيين، وفي بعض الأحيان عبور المركبات السيارة في أماكن يكون فيها السياج الإسرائيلي قريباً من الخط. كما كان هناك حوادث عرضية في بعض المواقع الحساسة وخمسة إنتهاكات خطيرة للخط.
بقي الوضع الأمني في منطقة عمليات قوة اليونيفيل جيداً إجمالاً، وتحسن بشكل مضطرد منذ تشرين الأول وفق ما جاء في التقرير. السكان الذين كانوا غائبين خلال الإحتلال الإسرائيلي واصلوا العودة. وبالإضافة إلى ذلك، عاد أعضاء سابقون في قوى الأمر الواقع السابقة وعائلاتهم (عددهم حوالي ١٦٠٠ شخص) عادوا الى لبنان.
وخلال كلمة له عن إعادة تشكيل وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان، ذكر الأمين العام انه من الأجزاء الثلاثة لولايتها، أنجزت قوة اليونيفيل بشكل أساسي جزأين. أكدت إنسحاب الجيش الإسرائيلي، وساعدت، بقدر استطاعتها، السلطات اللبنانية عند عودتها الى المنطقة التي أخلتها إسرائيل. واصلت اليونيفيل العمل بتعاون وثيق مع هذه السلطات، ولم تعد تمارس أي سيطرة على منطقة العمليات. ومع ذلك، لم تنشر الحكومة اللبنانية ملاكها حتى الخط الأزرق.
ركزت اليونيفيل على الجزء المتبقي من ولايتها: إعادة السلم والأمن الدوليين، وفق ما تابع التقرير. وريثما يتم التوصل الى سلام شامل، سعت اليونيفيل، على الأقل، الى المحافظة على وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق من خلال الدوريات والمراقبة من مواقع ثابتة والإرتباط الوثيق مع الطرفين، وذلك بهدف تصحيح الخروقات والحيلولة دون تصعيد الحوادث. ورأى الأمين العام أن الحاجة إلى الأمم المتحدة لأداء هذه المهام ستظل قائمة في المستقبل المنظور.
هذه المهام، كتب الأمين العام، هي تلك المتعلقة بها كبعثة مراقبة. ولكن، نظراً للأوضاع في المنطقة، قال انه يتردد في أن يعهد بالمهمة لمراقبين غير مسلحين لوحدهم، وانه سيوصي بدلاً من ذلك بالجمع بين مشاة مسلحين ومراقبين غير مسلحين. وإقترح كتيبتين من المشاة، ومجموعة من مراقبي ’هيئة مراقبة الهدنة‘ التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).
في ضوء الوضع المتوتر في المنطقة، من المناسب إتباع نهج حذر، حسبما ذكر الأمين العام. وإذا إختار مجلس الأمن التشكيل المقترح، يستطيع أن ينظر في الأمر على مراحل. والمرحلة الأولى الممكنة قد تكون إعادة اليونيفيل الى القوة التي كانت عليها قبل زيادتها في العام الماضي، أي إلى نحو ٤٥٠٠ جندي من جميع الرتب.
ثم أشار الى أن لبنان طلب بأن يمدد المجلس ولاية اليونيفيل لفترة ستة أشهر أخرى. وفي ضوء الظروف السائدة في المنطقة، أيد الأمين العام التمديد، وأوصى بأن يمدد المجلس ولاية اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠١.
في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٠١، قرر مجلس الأمن، بموجب قراره ١٣٣٧ (٢٠٠١)، التمديد لليونيفيل لفترة ستة أشهر أخرى. كما قرر العودة الى العديد العسكري المأذون به لقوة اليونيفيل على المستوى التنفيذي السابق (٤٥٠٠ جندي من جميع الرتب) بحلول ٣١ تموز ٢٠٠١. صادق المجلس على النهج العام لإعادة تشكيل اليونيفيل، وطلب من الأمين العام أن يقدم الى المجلس تقريراً مفصلاً بحلول ٣٠ نيسان ٢٠٠١ بشأن خطط إعادة تشكيل اليونيفيل والمهام التي يمكن أن تقوم بها ’هيئة مراقبة الهدنة‘ التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).
وفي نواحٍ أخرى من القرار، دعا المجلس حكومة لبنان الى ضمان عودة سلطتها الفعلية ووجودها الى الجنوب، وبصفة خاصة على زيادة وتيرة نشر قواتها المسلحة. وشجع حكومة لبنان لضمان الهدوء في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك السيطرة على جميع نقاط التفتيش. كما أدان المجلس جميع أعمال العنف، وأعرب عن قلقه إزاء الخروقات والإنتهاكات الخطيرة لخط الإنسحاب، وحث الأطراف على وضع حد لتلك الأعمال، وحث على إحترام سلامة أفراد قوة اليونيفيل. كما أكد المجلس دعمه القوي لوحدة وسيادة لبنان وإستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وكما طُلب منه، في ٣٠ نيسان، قدم الأمين العام توصيات الى مجلس الأمن لإعادة تشكيل اليونيفيل. وفي تقريره الى مجلس الأمن، أشار الى أنه ريثما يتم التوصل الى سلام شامل، فإن القوة ستركز على الحفاظ على وقف اطلاق النار على طول الخط الأزرق، بما في ذلك من خلال اتصال وثيق مع الأطراف بهدف تصحيح الخروقات والحيلولة دون التصعيد. وفي ضوء الظروف السائدة في المنطقة، أوصى الأمين العام بأن تقوم اليونيفيل بمهامها بمجموعة مكونة من مشاة مسلحين ومراقبين غير مسلحين.
وإعتباراً من ٣١ آذار، بلغ عديد القوة أكثر من ٥٧٠٠ جندي. إعادة التشكيل المنصوص عليها في التقرير استلزم نشر معظم القوات في مواقع محمية بالقرب من الخط الأزرق، مع ترك مقر القوة في الناقورة بتغطية حراسة منفصلة. كما سيتم المحافظة على وحدة إزالة الألغام. ومن خلال الخفض التدريجي، ستكون القوة في نهاية المطاف مؤلفة من ٢٠٠٠ جندي من جميع الرتب، من ضمنهم قوات من فرنسا، غانا، الهند، إيطاليا، بولندا وأوكرانيا. وبذلك تتحقق اعادة التشكيل في سياق تناوب طبيعي للجنود.
وإقترح الأمين العام أن تحافظ القوة على عديد قوامه نحو ٣٦٠٠ جندي حتى كانون الثاني ٢٠٠٢. وأضاف انه "ما لم يكن هناك أي تغيير جذري في المنطقة" فإن إعادة التشكيل يمكن أن تنجز قبل نهاية تموز ٢٠٠٢.
الوضع في المنطقة من كانون الثاني ٢٠٠١ الى كانون الثاني ٢٠٠٢
كذلك رفع الأمين العام تقريراً الى مجلس الأمن في ٢٠ تموز ٢٠٠١. ووفقاً للتقرير، فإن الوضع خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠١ كان مستقراً بصفة عامة، بإستثناء بعض التوتر والإنتهاكات المستمرة للخط الأزرق المتصلة بالنزاع على منطقة مزارع شبعا. ولا يزال هناك العديد من الإنتهاكات البرية الطفيفة. الإنتهاكات التي تحصل من الجانب الإسرائيلي غالباً ما تكون نتيجة لبناء سياج على طول الخط. أما تلك التي تحصل من الجانب اللبناني، فغالباً ما يكون سببها عبور رعاة الماشية والمركبات السيارة.
في ما يختص بالإنتهاكات الجوية، ذكر التقرير أن الطائرات الإسرائيلية تنتهك الخط بصورة شبه يومية، وتتوغل في عمق المجال الجوي اللبناني. ووصف التقرير أيضاً العديد من الحوادث، بما في ذلك التظاهرات على الجانب اللبناني، تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وحزب الله، وتدمير موقع رادار للجيش السوري في سهل البقاع.
ووفقاً للتقرير أيضاً، واصلت حكومة لبنان التمسك بموقفها الذي مؤداه انه ما دام لا يوجد سلام شامل مع إسرائيل، فإنه لن يتم نشر القوات المسلحة اللبنانية على طول الخط الأزرق. إشارة الى أن المناطق على طول الخط الأزرق مراقبة من قبل حزب الله من خلال شبكة من المواقع المتنقلة والثابتة. وفي بعض الأحيان، يتصرف حزب الله كبديل عن الإدارة المدنية عن طريق تقديم خدمات إجتماعية، طبية وتعليمية للسكان المحليين. وفي مرات عديدة، قام أفراد حزب الله بتقييد حرية حركة أفراد قوة اليونيفيل، وتدخلوا في عملية إعادة انتشارها.
بقي تركيز عمليات اليونيفيل منصباً على الخط الأزرق والمنطقة المتاخمة، حيث سعت القوة الى المحافظة على وقف إطلاق النار من خلال تسيير الدوريات، المراقبة من مواقع ثابتة والإتصال الوثيق مع الطرفين. وواصلت البعثة تقديم المساعدة الى السكان المدنيين عن طريق تقديم الرعاية الطبية، مشاريع للمياه، معدات أو خدمات للمدارس ودور الأيتام، وإمدادات من الخدمات الإجتماعية للمحتاجين. كذلك إكتسبت عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان زخماً إضافياً.
كما تطرق التقرير الى الجدل الذي أثير بين السلطات الإسرائيلية والأمم المتحدة على خلفية شريط فيديو خاص باليونيفيل، تم تصويره في ٨ تشرين الأول ٢٠٠٠، تناول إمكانية إستخدام مركبات تابعة لليونيفيل من قبل حزب الله في عملية إختطاف ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي في ٧ تشرين أول ٢٠٠٠. وقد أُتيحت الفرصة لإسرائيل ولبنان لمشاهدة الشريط، مع حجب هوية الأفراد من غير موظفي الأمم المتحدة، في مبنى الأمم المتحدة. وبدأ التحقيق لمعالجة هذا الأمر داخلياً.
وفي ما يتعلق بإعادة تشكيل قوة اليونيفيل ونشرها، ذكر التقرير أنه إعتبارا من ١ آب ٢٠٠١، ستعود القوة الى عديد قوامه نحو ٤٥٠٠ جندي، وسوف تتكون من قوات من فيجي، فنلندا، فرنسا، غانا، الهند، إيرلندا، إيطاليا، نيبال، بولندا وأوكرانيا. وبعد رحيل الوحدتين الإيرلندية والفنلندية في الخريف سيصبح عديد القوة نحو ٣٦٠٠ جندي. وقد ساعد قوات اليونيفيل في مهامها 51 مراقباً عسكرياً من ’هيئة مراقبة الهدنة‘ التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).
وخلُص الأمين العام الى أن الحوادث التي وقعت في المنطقة كان من المحتمل أن تهدد الإستقرار الإقليمي، وانه من الأهمية بمكان أن تحترم جميع الأطراف المعنية الخط الأزرق، توقف جميع خروقاتها وتكف عن أي عمل من شأنه أن يسبب حالة من عدم الإستقرار. وعلى الحكومة اللبنانية أن تتخذ مزيداً من الخطوات لضمان عودة السلطة اللبنانية الفعلية الى جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك نشر جيشها. كما ينبغي القيام بجهود مكثفة ومتضافرة لإعادة الخدمات الأساسية للسكان، والعودة الكاملة للإدارة المحلية، على أن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية.
في ضوء الظروف السائدة في المنطقة، أوصى الأمين العام بأن يمدد مجلس الأمن ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٢. وفي ٣١ تموز، مدد المجلس ولاية القوة على النحو الموصى به، في حين دعا لإستمرار إعادة تشكيل القوة إستجابة للظروف السائدة.
في قراره رقم ١٣٦٥ (٢٠٠١)، طلب المجلس من الأمين العام أن يواصل إتخاذ التدابير اللآزمة لتنفيذ إعادة التشكيل وإعادة الإنتشار للقوة "في ضوء التطورات على الأرض وبالتشاور مع حكومة لبنان والدول المشاركة بقوات عسكرية".
ودعا المجلس الأطراف الى الإحترام الكامل لخط الإنسحاب، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون التام مع الأمم المتحدة. وإذ أدان جميع أعمال العنف، أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء الإنتهاكات الخطيرة والخروقات الجوية والبحرية والبرية لخط الإنسحاب، وحث الطرفين على وضع حد لها وعلى إحترام سلامة أفراد قوة اليونيفيل. كما دعا الأطراف لضمان منح القوة حرية كاملة للتنقل في جميع أنحاء منطقة عملياتها.
وأملاً بنجاح المساعي في وضع حد لأعمال العنف في المنطقة، شدد النص على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس كل قرارات المجلس ذات الصلة.
وفي فقرات أخرى، دعا المجلس الحكومة اللبنانية الى ضمان عودة سلطتها الفعالة في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة فى البلاد. كما حث الحكومة على ضمان الهدوء في المنطقة.
وفيما يتعلق بمشكلة الألغام الأرضية، رحًب المجلس بجهود قوة اليونيفيل لمواجهة هذه المشكلة، وحث الأمم المتحدة على تقديم المزيد من المساعدة للبنان في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام. كما أكد المجلس "على ضرورة تزويد حكومة لبنان وقوة اليونيفيل بأي خرائط ووثائق إضافية تتعلق بمواقع الألغام".
في تقريره عن قوة اليونيفيل المؤرخ في ١٦ كانون الثاني ٢٠٠٢، قال الأمين العام الهدوء إستمر بشكلٍ عام في منطقة عمليات اليونيفيل، مع تسجيل مستويات منخفضة للحوادث والتوتر منذ تقريره الصادر في تموز ٢٠٠١. وبقي تركيز عمليات اليونيفيل منصباً على الخط الأزرق والمنطقة المتاخمة له، كما عملت القوة مع الطرفين على تجنب الخروقات أو تصحيحها ونزع فتيل التوتر.
ووفقاً لتقرير الأمين العام، بقيت الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا مدعاةً للقلق. في ٣ تشرين الأول، أطلق حزب الله ١٨ صاروخاً و ٣٣ قذيفة هاون على موقعين للجيش الإسرائيلي على الخط الواقع جنوب شرق كفر شوبا. وفي ٢٢ تشرين الأول، أطلق حزب الله ١٠ صواريخ و ٦١ قذيفة هاون على خمسة مواقع للجيش الإسرائيلي في نفس المنطقة. وفي كلتا الحالتين، رد الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على الجانب اللبناني من الخط في المنطقة نفسها، وفي الحالة الثانية ألقت الطائرات الإسرائيلية صاروخي جو-أرض. ولم تسجل إصابات في الحادثتين.
وفي إطار القلق نفسه، ذكر الأمين العام، أن ثمة خروقات جوية إسرائيلية للخط الأزرق، وهي تتواصل بشكل شبه يومي متوغلةً في عمق المجال الجوي اللبناني. هذه الطلعات الجوية غير مبررة، وتسبب قلقاً كبيراً للسكان المدنيين، لا سيما عمليات التحليق على علو منخفض التي يُخترق خلالها جدار الصوت فوق المناطق المأهولة بالسكان. وتستمر الخروقات الجوية على الرغم من المساعي لدى السلطات الإسرائيلية، ودعوتها الى وقف عمليات التحليق والى الإحترام الكامل للخط الأزرق، وتكرر هذا المطلب مراراً وتكراراً من قِبل الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق الأمين العام، وعدد من الحكومات المهتمة بالأمر.
وشدد الأمين العام مرة أخرى على الحاجة الماسة لجميع الأطراف المعنية الى إحترام الخط الأزرق، وهو ما طالب به المجلس تكراراً، ووقف جميع الخروقات، والإمتناع عن إتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى حالة من عدم الإستقرار.
وواصلت الحكومة اللبنانية إتخاذ خطوات إضافية لإستعادة سلطتها الفعلية في جميع أنحاء الجنوب، ولكن هذا الأمر إقتصر على تعزيز وجود قوى الأمن ودعم الإدارة المحلية، ولم يشتمل على إنتشار إضافي للجيش اللبناني. وإستمرت الحكومة في السماح لحزب الله بالعمل على مقربة من الخط الأزرق. كما لفت الأمين العام الإنتباه الى أنه، في مناسبات عديدة، تدخّل حزب الله لإعاقة حرية حركة اليونيفيل. وعلى الرغم من أن حرية الحركة إستُعيدت بعد أن لفتت اليونيفيل إنتباه السلطات اللبنانية الى قيود محددة مفروضة عليها، عادت القيود لتمارس بشكل متكرر.
حث الأمين العام الحكومة اللبنانية مجدداً على إتخاذ مزيد من الخطوات لبسط سلطتها على كل الجنوب اللبناني، وهو ما طالب به مجلس الأمن، مشدداً على أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد لتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان ونشر الجيش.
وإذ أشار لإعادة تشكيل قوة اليونيفيل التي تقوم الآن بمهام بعثة مراقبة، أوصى الأمين العام بأن يستقر عديد القوة على ما يقرب من ٢٠٠٠ جندي (من جميع الرتب) بحلول نهاية عام ٢٠٠٢. والقوة المعاد تشكيلها ستواصل المساهمة في تحقيق الإستقرار في جنوب لبنان من خلال أعمال الرصد والمراقبة على طول الخط الأزرق.
وذكر الأمين العام أنه تم أيضاً إحراز تقدم في المناقشات بين الأمم المتحدة وإسرائيل بشأن القضايا المرتبطة بأشرطة فيديو خاصة باليونيفيل عن الأحداث المتصلة بإختطاف حزب الله ثلاثة جنود إسرائيليين في ٧ تشرين الأول ٢٠٠٠ (أنظر أعلاه).
أوصى الأمين العام بأن يمدد مجلس الأمن ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠٢. وفي ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٢، مدد المجلس ولاية القوة لمدة ستة أشهر أخرى، أدان جميع أعمال العنف وأعرب عن القلق الشديد إزاء الخروقات الخطيرة لخط الإنسحاب الذي يفصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
من خلال الموافقة بالإجماع على القرار رقم ١٣٩١ (٢٠٠٢)، حث المجلس الأطراف على وضع حد لهذه الخروقات وإحترام سلامة أفراد قوة اليونيفيل. كما أيد الجهود المتواصلة التي تبذلها القوة للحفاظ على وقف إطلاق النار على طول خط الإنسحاب وتصحيح الخروقات وتسوية الحوادث ومنع تصاعدها.
وفي سياق فقرة متصلة، طلب المجلس من الأمين العام إتخاذ التدابير اللآزمة لتنفيذ إعادة تشكيل قوة اليونيفيل على النحو الوارد في تقريره ووفقاً لرسالة رئيس المجلس في 18 أيار ٢٠٠١، وذلك على ضوء التطورات على الأرض وبالتشاور مع حكومة لبنان والدول المساهمة بقوات عسكرية.
ودعا المجلس مرة أخرى الحكومة اللبنانية لمواصلة إتخاذ الخطوات اللآزمة لضمان عودة سلطتها الفعلية إلى جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية. وحث الحكومة على ضمان بيئة هادئة في الجنوب.
الوضع في المنطقة من كانون الثاني ٢٠٠٢ الى كانون الثاني ٢٠٠٣
في تقريره المؤرخ في ١٢ تموز ٢٠٠٢ عن قوة اليونيفيل، قال الأمين العام ان زيادةً في حدة التوتر حدثت في منطقة عمليات هذه القوة على مدى الأشهر الستة الماضية (من ١٧ كانون الثاني إلى ١٢ تموز ٢٠٠٢)، وترافق ذلك مع إندلاع أعمال عنف عبر الخط الأزرق خلال الأسبوعين الأولين من نيسان، حيث تجاوزت هذه الأحداث أي نشاط مشابه منذ الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار ٢٠٠٠. كما تزامنت هذه الأحداث مع تصاعد كبير في التوتر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك حدثت أنشطة مسلحة قام بها حزب الله، إضافة الى عناصر فلسطينية وأخرى مجهولة الهوية، داخل وخارج منطقة مزارع شبعا. وخلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير، إستمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقيام بطلعات جوية غير مبررة خارقةً سيادة المجال الجوي اللبناني بشكل شبه يومي، وغالباً ما تتوغل بطلعاتها في عمق لبنان. وقد أبرزت هذه الأحداث هشاشة الوضع ودلت على التوتر الذي يمكن أن يتصاعد.
كما أشار التقرير الى أن منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تيري رود لارسن، والممثل الشخصي للأمين العام في جنوب لبنان، ستيفان دو ميستورا، إنخرطا في نشاط دبلوماسي متضافر للحد من تصاعد العنف، وفقاً لما جاء في التقرير. زادت اليونيفيل من دورياتها، وتدخل قائدها شخصياً مع الأطراف المعنية على الأرض لإحتواء هذه الحوادث. كذلك حث أعضاء رئيسيون في المجتمع الدولي الأطراف على ممارسة ضبط النفس.
ووفق ما ذكر الأمين العام، فإن الإنتهاكات للخط الأزرق، سواء كانت تتضمن عبوراً فعلياً للخط أو سيراً بمحاذاته، لا يمكن تبريرها. من ناحيتها، حكومة لبنان حافظت على موقفها الذي مؤداه أنه ما دام لا يوجد سلام شامل مع إسرائيل، فإنه لن يتم نشر القوات المسلحة اللبنانية على طول الخط الأزرق. وفي ظل هذا الفراغ، حافظ حزب الله على وجوده المرئي بالقرب من الخط من خلال شبكة من المواقع المتنقلة والثابتة، وكذلك واصل توسيع خدماته الإجتماعية والطبية والتعليمية للسكان المحليين في المناطق القريبة من الخط الأزرق.
وأشار الأمين العام أيضاً الى أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على حركة أفراد قوة اليونيفيل، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بالمهام المنوطة بها. وفي أحد أخطر الحوادث، في ٤ نيسان، أجبر حوالي ١٥ عنصراً من حزب الله دورية لفريق المراقبين في لبنان على التوقف تحت تهديد السلاح، جنوب غربي بلدة كفر شوبا، واعتدوا عليهم بأعقاب البنادق، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مراقبين، أحدهم في حالة خطرة.
أبلغ الأمين العام المجلس أن التخطيط لإعادة تشكيل قوة اليونيفيل يتقدم ضمن فترة المراجعة. والمرحلة المقبلة من إعادة الإنتشار والتخفيض إنطلقت مع كتابة هذا التقرير، حيث بدأت بعودة حوالي ١٣٥ جندياً أوكرانياً الى وطنهم من دون إستبدالهم. ونظراً للإحتياجات االعملانية، فإن الخفض الأول المعتزم للكتيبة الفيجية والمقرر في حزيران تم تأجيله حتى شهر آب. وهذا التعديل الفني في الجدول الزمني لم يكن، مع ذلك، ليؤثر على الجدول الزمني الوارد في التقرير السابق للأمين العام (S/2002/55). وهكذا ستستقر القوة على عديد قوامه ٢٠٠٠ جندي بحلول نهاية عام ٢٠٠٢.
وفي ضوء الظروف السائدة في المنطقة، أوصى الأمين العام إلى مجلس الأمن تمديد ولاية القوة حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٣.
في ٣٠ يوليو ٢٠٠٢، وبعد أن شدد المجلس على ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس جميع قراراته ذات الصلة، قرر تمديد ولاية اليونيفيل حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٣.
وإذ إعتمد بالإجماع القرار رقم ١٤٢٨ (٢٠٠٢)، أدان المجلس جميع أعمال العنف، وأعرب عن بالغ قلقه من الإنتهاكات الخطيرة، وكذلك من الخروقات الجوية والبحرية والبرية لخط الإنسحاب، وحث الأطراف على وضع حد لهذه الخروقات والتقيد الدقيق بإلتزاماتهم التي تقضي بإحترام سلامة أفراد قوة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة.
وفي فقرة ذات صلة، دعا المجلس الطرفين لضمان منح قوة اليونيفيل حرية كاملة في التنقل خلال قيامها بمهامها في كافة أنحاء منطقة عملياتها. وأعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم لإستمرار جهود قوة اليونيفيل للحفاظ على وقف إطلاق النار على طول خط الإنسحاب، وتسوية الحوادث ومنع التصعيد.
وحث المجلس حكومة لبنان على ضمان الهدوء في جميع أرجاء الجنوب، وأثنى على الخطوات التي إتخذتها لضمان عودة سلطتها الفعالة إلى جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية، ودعا الى مواصلة هذه التدابير.
في تقريره عن قوة اليونيفيل بتاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٠٣، قال الأمين العام أن منطقة عمليات قوة اليونيفيل كانت هادئة إجمالاً، مع إنخفاض كبير في عدد الحوادث التي تحدث عنها التقرير السابق. الا أن التوتر، مع ذلك، تواصل. وقد تجلى هذا التوتر بشكل أكثر وضوحاً مع بروز قضية نهر الحاصباني التي لم تُحل، وكذلك مع تواصل دائرة الخروقات الجوية الإسرائيلية الإستفزازية ونيران حزب الله المضادة للطائرات. كما بقيت منطقة مزارع شبعا مصدر قلق كبير.
كل إنتهاك للخط الأزرق، وأي إستفزاز ينطلق من أي من الجانبين، يُخشى أن يؤدي الى تصاعد التوتر والإنزلاق نحو المواجهة، وفق ما ذكر التقرير. وشدد الأمين العام، مرة أخرى، على ضرورة إحترام جميع الأطراف المعنية لخط الإنسحاب بالكامل وفق ما حددته الأمم المتحدة، وقف جميع الخروقات للخط، والإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي الى زعزعة إستقرار الوضع على الأرض.
تم إتمام تنفيذ توصيات الأمين العام الى المجلس لإعادة تشكيل قوة الأمم المتحدة في نهاية عام ٢٠٠٢، وفق ما تابع التقرير. في تلك المرحلة، لم ينص التقرير على خفضٍ آخر للقوات لتصبح ما دون مستوى الـ ٢٠٠٠ جندي. كما أوصى الأمين العام بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة حتى ٣١ تموز ٢٠٠٣.
وبعد أن أصدر بالإجماع القرار ١٤٦١ (٢٠٠٣)، مدد المجلس ولاية القوة بموجبه. كما أدان جميع أعمال العنف، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء الإنتهاكات الخطيرة والخروقات الجوية والبحرية والبرية لخط الإنسحاب، وحث الطرفين على وضع حد لهذه الخروقات وعلى التقيد الدقيق بإلتزاماتهما التي تقضي بإحترام سلامة قوة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك، جدد المجلس دعوته للطرفين لمواصلة الوفاء بالإلتزامات التي قدموها والتي تقضي بالإحترام التام لخط الإنسحاب وفق ما حددته الأمم المتحدة. كما أيد الجهود المتواصلة التي تبذلها القوة للحفاظ على وقف إطلاق النار على طول خط الإنسحاب من خلال الدوريات المتنقلة والمراقبة من المواقع الثابتة والإتصال الوثيق بالأطراف لتصحيح الخروقات وتسوية الحوادث ومنع تصاعدها.
كما أثنى المجلس على الحكومة اللبنانية لإتخاذها خطوات لضمان عودة سلطتها الفعالة إلى جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية. ودعا الحكومة الى مواصلة هذه التدابير وبذل قصارى جهدها لضمان مناخ هادىء في جميع أنحاء الجنوب.
الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٣
في تقريره عن قوة اليونيفيل المؤرخ في ٢٣ تموز ٢٠٠٣ والذي يغطي الفترة إبتداءً من ١٥ كانون الثاني، لاحظ الأمين العام أن "ما يقرب من ستة أشهر قد مرت منذ آخر تبادل عنيف لإطلاق النار عبر الخط الأزرق، وهي أطول فترة من الهدوء النسبي منذ إنسحاب إسرائيل من لبنان قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد إحتلالٍ دام ٢٢ عاماً". مؤشر إضافي للإستقرار في جنوب لبنان كان نجاح جهود إزالة الألغام .
وأشار الأمين العام الى أنه "على الرغم من ذلك، فإن التوتر بين إسرائيل ولبنان لا يزال مرتفعاً والهدوء النسبي على طول الخط الأزرق لا يزال مضطرباً". أحد أهم مصادر التوتر كان إستمرار الخروقات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتوجيه حزب الله النيران المضادة للطائرات نحو القرى الإسرائيلية.
وإذ شدد على ضرورة إمتناع كلا الطرفين عن أي عمل من شأنه زعزعة إستقرار الوضع على الأرض، قال الأمين العام محذراً أن "كلٍ من الطلعات الجوية وخروقات إطلاق النار يمكن أن تؤدي الى حدوث تصعيد".
وأشار الأمين العام الى أن الحكومة اللبنانية برهنت عن قدرتها على زيادة سلطتها في جميع أنحاء جنوب لبنان، ولا سيما من خلال أنشطة قوات الأمن المشتركة والجيش اللبناني. وأضاف انه، تمشياً مع قرار مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨)، فإن لبنان ينبغي أن يستمر في نشر قواته المسلحة لبسط سيطرته على الجنوب.
وبعد أن أوصى بتمديد ولاية قوة اليونيفيل لمدة ستة أشهر أخرى، قال الأمين العام ان البعثة ستواصل المساهمة في إعادة السلام والأمن الدوليين من خلال المراقبة والرصد والإبلاغ عن التطورات في منطقة عملياتها، بالإضافة الى الإرتباط مع الأطراف للمحافظة على الهدوء.
وإثر تبنيه القرار رقم ١٤٩٦ (٢٠٠٣) المؤرخ في ٣١ تموز، مدد مجلس الأمن ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٤. وحث المجلس الأطراف على إنهاء الإنتهاكات الخطيرة والخروقات الجوية والبحرية والبرية لخط الإنسحاب، وعلى التقيد الدقيق بإلتزاماتهما التي تقضي بإحترام سلامة قوة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة.
وإذ رحّب بالخطوات التي إتخذتها الحكومة اللبنانية لضمان عودة سلطتها الفعالة في جميع أنحاء جنوب البلاد، دعا المجلس الحكومة الى مواصلة توسيع هذه التدابير وبذل قصارى جهدها لضمان مناخ هادىء فى الجنوب.
وإذ أثنى على التقدم الذي أُحرز في جهود إزالة الألغام، شدد المجلس على ضرورة تقديم الخرائط والوثائق المتعلقة بمواقع الألغام للحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل.
كذلك، شدد المجلس على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس جميع قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارين ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وتطلّع الى سرعة إنجاز ولاية قوة اليونيفيل.
الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٣ الى كانون الثاني ٢٠٠٤
 |
| مجلس الأمن يمدد ولاية قوة اليونيفيل - ٣١ تموز ٢٠٠٤ |
في تقريره المؤرخ في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠٤ والذي يغطي الفترة إبتداءً من ٢٤ تموز ٢٠٠٣، قال الأمين العام ان الهدوء النسبي الذي ساد في النصف الأول من العام تراجع أمام تجدد تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا. وأسفرت الغارات الجوية وحوادث إطلاق النار عبر الخط الأزرق عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، جنديين ومدني، وثلاثة مدنيين لبنانيين. كما أسهم إستمرار الخروقات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وإطلاق حزب الله النيران المضادة للطائرات عدة مرات نحو القرى الإسرائيلية إسهاماً كبيراً في زيادة حدة التوتر.
وقال الأمين العام ان الألغام الأرضية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ. ومع ذلك إستمر التعاون بين الأمم المتحدة ومختلف الشركاء في إحراز نتائج باهرة في جنوب لبنان. وهناك نصف مليون متر مربع إضافي من الأراضي المزروعة سابقاً بالألغام أعيدت الى الإستخدام المنتج وتم العثور على ٢٠٫٠٠٠ لغم أرضي وتدميرها، وبذلك بلغ مجموع مساحة الأراضي المنظفة من الألغام ما يقرب من ٤٫٨ مليون متراً مربعاً.
كما تواصل التقدم في مجالات المساعدة للسكان المدنيين ودمج المنطقة المحتلة سابقاً مع باقي أنحاء البلاد، بما في ذلك البنية التحتية، نظم الصحة والرعاية الإجتماعية، فضلاً عن الخدمات البريدية والإتصالات.
وفي قراره رقم ١٥٢٥ (٢٠٠٤) المؤرخ في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٠٤، مدد مجلس الأمن مهمة قوة اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠٤.
الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٤
في تقريره المؤرخ في ٢١ تموز ٢٠٠٤ والذي يغطي الفترة إبتداءً من ٢١ كانون الثاني، وصف الأمين العام الوضع في جنوب لبنان بأنه "مليء بالتناقضات". وبعد أن أعلن كل من إسرائيل ولبنان عن تطلعاتهما الى تجنب زعزعة الإستقرار في المنطقة، مر شهر واحد فقط دون مواجهة.
ناشد الأمين العام جميع الأطراف على كبح قواتها، وقال: "لا يسعني إلا أن اشدد على ضرورة قيام الأطراف بالتقيد بإلتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإحترام خط الإنسحاب وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
كما أعرب الأمين العام عن بالغ قلقه من "إستمرار إسرائيل في القيام بخروقات جوية إستفزازية وغير مبررة لسيادة الأراضي اللبنانية، مضيفاً "أن قيام حزب الله بالإنتقام عن طريق إطلاق زخات من المدافع المضادة للطائرات عبر الخط الأزرق هو خرق يشكل تهديداً مباشراً لحياة البشر". وحذر الأمين العام من أن الخطر لا يزال كبيراً من الأعمال العدائية التي من شأنها أن تؤدي الى تصعيد للوضع وصراع بين الأطراف، وأوصى بالتمديد لقوة اليونيفيل لمدة ستة أشهر إضافية.
وعلى الجانب الإيجابي، أشار التقرير الى أن كل جنوب لبنان، بما في ذلك جميع قرى المنطقة التي كانت تحتلها إسرائيل سابقاً وصولاً الى الخط الأزرق، شاركت بنجاح في الإنتخابات البلدية. وإذ أشاد بهذا التطور وإعتبره "تأكيداً واضحاً على ممارسة السلطة من جانب حكومة لبنان"، حث الأمين العام سلطات البلاد على "ضمان عودة سلطتها الفعالة في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية، و بذل قصارى جهدها لضمان الهدوء".
وفي قراره رقم ١٥٥٣ (٢٠٠٤) المؤرخ في ٢٩ تموز ٢٠٠٤، مدد مجلس الأمن ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٥، وكرر دعمه القوي لوحدة وسيادة لبنان وإستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً. وإذ أدان جميع أعمال العنف، أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء الخروقات البحرية والبرية والجوية المتواصلة لخط الإنسحاب. كما حث الطرفين على وضع حد لهذه الخروقات، الإمتناع عن القيام بأي عمل أو إستفزاز من شأنه تصعيد التوتر، وعلى التقيد الدقيق بإلتزاماتهما التي تقضي بإحترام سلامة قوة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة.
الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٤ الى كانون الثاني ٢٠٠٥
في تقريره المقدم الى مجلس الأمن في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠٥، قال الأمين العام انه، خلال الفترة الممتدة من تموز ٢٠٠٤ حتى كانون الثاني ٢٠٠٥، نعِم الخط الأزرق بفترة طويلة من الهدوء النسبي. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن هذا الوضع من شأنه أن يتيح فرصة لإحراز تقدم نحو الهدف المتمثل في تحقيق السلام والأمن الدوليين في جنوب لبنان. لكن، وكما سبق أن حصل أكثر من مرة خلال السنوات الأربع الماضية، ومرة أخرى في كانون الثاني ٢٠٠٥، غالباً ما كانت تعقب فترات الهدوء على طول الخط الأزرق سلسلة من الأعمال العدائية. وتابع الأمين العام قي تقريره، رغم أن أعمال العنف كانت أقل مما كانت عليه خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، فإن التوتر بين الطرفين لم يضعف ولا في أي وقت من الأوقات. كما ظلت اللهجة العدائية طاغية، وبقي الإستقرار مهدداً، ليس بسبب الحوادث الكبيرة التي وقعت في ٩ و ١٧ كانون الثاني فقط، وإنما بسبب الأفعال المتهورة أيضاً، ولأول مرة، الطلعات الجوية من كلا الجانبين.
ووفق ما قال الأمين العام في التقرير، فإن إستئناف التدابير العسكرية، التي كان لحزب الله دور كبير فيها، وتأكيده على مطلبه في أن من حقه مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بالقوة، كان مثيراً للقلق. الأمم المتحدة أوضحت تماماً أنه من غير المقبول إنتهاك الخط الأزرق. وموقف حكومة لبنان الذي يواصل التأكيد على أن الخط الأزرق غير نافذ في منطقة مزارع شبعا لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن. وقد أقر المجلس صحة الخط الأزرق لغرض تأكيد إنسحاب إسرائيل عملاً بالقرار ٤٢٥ (١٩٧٨). وعلى حكومة لبنان أن تستجيب لنداءات المجلس المتكررة التي تدعو الأطراف الى إحترام الخط الأزرق بكامله.
كذلك ذكر الأمين العام في تقريره أن الخروقات الجوية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ. وطالما أن إسرائيل تستمر في تطبيق سياسة التحليق فوق لبنان ساعة تشاء، فإنها تخاطر في إثارة أعمال إنتقامية من الجانب اللبناني.
وعلاوة على ذلك، فإن خرق جدار الصوت الدوري فوق التجمعات السكانية يثير عداء السكان المحليين. وفي حين أنه لم يسجل وقوع حوادث إطلاق نار مضادة للطائرات عبر الخط
 |
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو أمر جدير بالملاحظة والترحيب، فإن حزب الله أطلق طائرة إستطلاع بدون طيار الى إسرائيل، وهو تطور يؤسف له، علماً أن مثل هذا النشاط يؤدي بالتأكيد لإثارة التوتر ويزيد إحتمالات المواجهة العسكرية. وقد رغب الأمين العام في تذكير جميع الأطراف بالموقف الثابت للأمم المتحدة بأنه ينبغي ألا تكون هناك خروقات جوية، وهو الموقف الذي ينطبق على جانبي الخط الأزرق.
وقال الأمين العام أن حوادث إطلاق الصواريخ التي يقوم بها أفراد يُعتقد أنهم تابعون لفصائل فلسطينية تزعزع إستقرار هذا القطاع. ومن المهم الإشارة الى أن أيٍ من الحوادث لم تؤدِ الى تصعيد عسكري، وهو الأمر الذي تستحق عليه اليونيفيل والأطراف التقدير، مع العلم أن هذا النوع من الحوادث يعرّض الإستقرار في المنطقة لخطر كبير. واصلت الحكومة اللبنانية ممارسة القدرة التي برهنت عليها حتى الآن في ممارسة السلطة والأمن من خلال مختلف أنشطة قوة الأمن المشتركة، بما في ذلك ردود سريعة على أحداث معينة. ومع ذلك، لا بد من عمل المزيد لتلبية دعوة مجلس الأمن إلى توسيع نطاق التدابير لضمان عودة السلطة الحكومية الفعالة إلى جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك عن طريق نشر المزيد من القوات المسلحة اللبنانية. ومرة أخرى، حث الأمين العام الحكومة على أن تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء وممارسة سيطرة كاملة على إستخدام القوة على كامل أراضيها.
وختم التقرير بقول الأمين العام أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال عرضة للتطورات الإقليمية المتقلبة، مما يؤكد الحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس كل القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن. وفي ضوء الظروف السائدة في المنطقة، أوصى الأمين العام بأن يمدد المجلس ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠٥.
وإذ ساوره بالغ القلق إزاء إستمرار التوتر والعنف على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، فإن مجلس الأمن بموجب قراره رقم ١٥٨٣ (٢٠٠٥) المؤرخ في ٢٨ كانون الثاني، أدان جميع أعمال العنف، بما في ذلك الحوادث التي وقعت مؤخراً عبر الخط والتي أدت الى قتل وجرح مراقبي الأمم المتحدة العسكريين، ومدد ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠٥.
وأيد المجلس جهود قوة اليونيفيل المتواصلة للحفاظ على وقف إطلاق النار على طول خط الإنسحاب، لكنه أعرب عن إعتزامه إعادة النظر في ولاية القوة وهيكليتها في نهاية فترة الولاية، ولهذه الغاية طلب من الأمين العام تقديم توصيات، مع مراعاة الوضع على الأرض والأنشطة التي تقوم بها القوة في منطقة عملياتها، إضافة الى مساهمتها المهمة المتبقية والمتمثلة في إعادة السلم والأمن الدوليين.
الوضع في المنطقة من كانون الثاني الى تموز ٢٠٠٥
قدم الأمين العام تقريراً آخر في ٢٠ تموز ٢٠٠٥ غطى فيه التطورات التي حدثت إبتداءً من كانون الثاني ٢٠٠٥، وتضمن توصيات بشأن ولاية القوة وهيكليتها على أساس تقييم بعثة تابعة لـِ ’إدارة عمليات حفظ السلام‘ (DPKO) زارت لبنان في الفترة من ٨ إلى ١٠ أيار.
ووفق ما ذكر تقرير الأمين العام، فإن هدوءاً هشاً ساد منطقة عمليات قوة اليونيفيل خلال معظم الفترة قيد النظر، على الرغم من أن الوضع كثيراً ما إتسم بالتوتر. وتواصلت الخروقات للخط الأزرق، في معظم الأحيان على شكل خروقات جوية متكررة من قبل الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بدون طيار الإسرائيلية، كذلك حدثت خروقات برية من الجانب اللبناني قام بها رعاة ماشية لبنانيين. كما تصاعدت الأعمال العدائية في المنطقة في أيار بإشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أُطلقت خلاله صواريخ من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية. وفي ٢٩ حزيران تدهور الوضع إلى حدٍ كبير بعدما دخل حزب الله والجيش الإسرائيلي في تبادل كثيف لإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا، مما أدى الى مقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي وجرح أربعة آخرين ومقتل إثنين من مقاتلي حزب الله.
الأعمال العدائية التي وقعت في أيار، والحادثة الخطيرة التي وقعت في ٢٩ حزيران، أظهرتا مرة أخرى، أن الوضع لا يزال مضطرباً، مع إحتمال تدهور الأوضاع، وفق ما ذكر الأمين العام. هذا في وقت يعلن فيه كل من لبنان وإسرائيل عن رغبتهما على نحو منتظم في تجنب المواجهة وزعزعة الإستقرار في المنطقة. وإعتبر الأمين العام في تقريره أن التنمية الإقتصادية في الجنوب مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالسلام والأمن. ودعا الحكومة اللبنانية، الجهات المانحة الدولية، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لزيادة جهودها من أجل إعادة التأهيل الإقتصادي والتنمية إلى جنوب لبنان.
وتابع الأمين العام في تقريره مشيراً الى أنه منذ إغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ١٤ شباط، يمر لبنان بفترة من عدم الإستقرار السياسي المتزايد، ويتجلًى ذلك من خلال التظاهرات الواسعة في العاصمة، إستقالة الحكومة، وقوع عدد من التفجيرات في مناطق مختلفة من بيروت، وإغتيال الصحافي سمير قصير والسياسي جورج حاوي، وأحدث هذه الأعمال، الهجوم على موكب وزير الدفاع الياس المر. وأتاح إنسحاب القوات السورية من لبنان مع نهاية نيسان المجال لإجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة على مدى أربعة أسابيع في أيار وحزيران. على القوات المسلحة اللبنانية الآن أن تُظهر أنها تستطيع الحفاظ على الأمن الفعلي في جميع أنحاء البلاد، في وقت تم فيه تخفيض حجم الجيش اللبناني بشكل كبير.
وإذ تطرّق الى التقييم الذي أجرته ’إدارة عمليات حفظ السلام‘ (DPKO)، إتفق الأمين العام مع وجهة نظرها التي تعتبر أنه في ظل الوضع السياسي والأمني القائم في جنوب لبنان، فإن مجموعة من المشاة المسلحين والمراقبين غير المسلحين لقوة اليونيفيل لا تزال ضرورية لتنفيذ المهام المكلفة بها، وأن المستوى الحالي للقوات مطلوب للحفاظ على المواقع الحساسة في مناطق العمليات التي تراقب الخط الأزرق وما يجري بمحيطه، إضافة الى توفير الحماية المناسبة لموظفي وممتلكات كل من اليونيفيل وفريق المراقبين في لبنان. وأكدت السلطات اللبنانية والدبلوماسيون، من دون إستثناء، أنه في ظل الظروف السياسية والأمنية السائدة حالياً، تواصل قوة اليونيفيل الإضطلاع بدور حاسم في تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار المجلس رقم ٤٢٥ (١٩٧٨).
وخلُص الأمين العام الى أن الوضع في لبنان والمنطقة لا يساعد على إجراء تغيير في ولاية قوة اليونيفيل أو إجراء إعادة تشكيل آخر لها في هذه المرحلة، وأوصى بأن يمدد مجلس الأمن مهمتها حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٦ دون تغيير في عديد القوة وتكوينها.
وبعد أن تبنى بالإجماع القرار رقم ١٦١٤ (٢٠٠٥)، مدد المجلس لقوة اليونيفيل ودعا حكومة لبنان الى بسط سلطتها "الوحيدة والفعالة" بشكل كامل في كافة أرجاء الجنوب، بما في ذلك من خلال نشر عدد كافٍ من القوات المسلحة وقوات الأمن والى ممارسة "السيطرة وإحتكار إستخدام القوة" على كامل أراضيها. وفي هذا الصدد، رحّب المجلس بإعتزام الأمين العام أن يناقش مع الحكومة اللبنانية الخطوات المقبلة المزمع إتخاذها لتوسيع نطاق سلطتها في الجنوب.
أخذ المجلس علماً برأي الأمين العام الذي مؤداه أن الوضع لا يساعد على إجراء تغيير في ولاية قوة اليونيفيل أو إعادة تشكيل آخر لها في المرحلة الراهنة. إلا أن المجلس أعرب عن عزمه إبقاء ولاية القوة وهيكليتها قيد المراجعة المنتظمة.
الوضع في المنطقة من تموز ٢٠٠٥ الى كانون الثاني ٢٠٠٦
وفي تقرير آخر عن قوة اليونيفيل مؤرخ في ١٨ كانون الثاني ٢٠٠٦، أوصى الأمين العام بتمديد مهمة القوة لمدة ستة أشهر أخرى حتى ٣١ تموز ٢٠٠٦.
وبعد أن وصف المناخ السياسي والأمني بأنه لا يزال هشاً، أشار الأمين العام تحديداً الى هجوم حزب الله في تشرين الثاني ٢٠٠٥، الذي أدى الى تبادلٍ كثيف لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي. كما حذر من أن حوادث إطلاق الصواريخ من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهوية في آب وكانون الأول يمكن أن تؤدي الى تصعيد عسكري كبير. كما أن إستمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تعكّر الهدوء الهش.
وقال الأمين العام: "الإنتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار تدلل مرة أخرى على الحاجة الملحة لحكومة لبنان للعمل على توسيع نطاق سلطتها الكاملة في جميع أنحاء الجنوب حتى الخط الأزرق". وأثنى على إلتزام لبنان تحميل مرتكبي الهجمات المسؤولية عن تكرارها، كما رحّب بخطوات جديدة للتنسيق بين الحكومة وقوة اليونيفيل، بيد أنه شدد على أنه "لا بد من عمل المزيد".
ورحّب الأمين العام بقرار الحكومة اللبنانية إنشاء مكتب إرتباط للجيش مع مقر اليونيفيل في الناقورة، تعيين ضباط إرتباط مع الكتائب الميدانية التابعة لليونيفيل والعمل بشكل أوثق مع قوة اليونيفيل في الميدان. وأعرب عن سروره لتعيين منسق جديد للحكومة مع قوة اليونيفيل. وقال ان التخطيط لنشر قوات إضافية في الجنوب يجب أن يبدأ دون تأخير.
وفي هذا الصدد، حث الحكومة اللبنانية على الأخذ بإقتراح القائد العام لليونيفيل الذي يقضي بإنشاء خلية تخطيط مشتركة مؤلفة من أعضاء من القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. ويمكن تعزيز أنشطة وتواجد قوة الأمن المشتركة على الأرض، حتى ضمن حدود عديدها المأذون به وهو ١٠٠٠ جندي. هذا مع العلم أن التنسيق الوثيق بين دوريات اليونيفيل والقوة الأمنية المشتركة في الجنوب من شأنه أن يسهم في تعزيز دور وأنشطة القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة.إن تأثير زيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب على هيكلية وتمديد اليونيفيل سيقيم بإنتظم.
بموجب القرار ١٦٥٥ الصادر في ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٦، مدد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل حتى ٣١ تموز ٢٠٠٦، ودعا حكومة لبنان مرة أخرى الى بسط سلطتها الكاملة والفعالة والوحيدة وممارستها في جميع أنحاء الجنوب. وبموجب القرار المذكور، أدان المجلس جميع أعمال العنف، بما في ذلك الحوادث الخطيرة عبر الخط الأزرق التي إنطلقت من الجانب اللبناني وأسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء الإنتهاكات الخطيرة والخروقات البحرية والبرية والجوية لخط الإنسحاب، وحث الطرفين على وضع حد لهذه الخروقات، الإمتناع عن أي عمل إستفزازي من شأنه أن يزيد من تصعيد حدة التوتر وعلى التقيد الدقيق بإلتزاماتهما التي تقضي بإحترام سلامة قوة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة موظفي الأمم المتحدة للخطر.
وبموجب هذا القرار أيضاً، رحّب المجلس بقرار الحكومة الأخير إنشاء مكتب إرتباط للقوات المسلحة اللبنانية في مقر اليونيفيل، وثمّن عزم الحكومة اللبنانية الراسخ بالحفاظ على الأمن الذي تجلّى في تعزيز وجود قواتها المسلحة في المنطقة الجنوبية وفي تنسيق أنشطتها مع قوة اليونيفيل.
غير ان المجلس حث الحكومة على بذل مزيد من الجهد لتأكيد سلطتها في الجنوب، ولممارسة السيطرة وإحتكار إستخدام القوة والحفاظ على القانون والنظام على كامل أراضيها. كما حث الحكومة على منع الهجمات من لبنان عبر الخط الأزرق، بما في ذلك من خلال نشر أعداد إضافية من القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأخذ بمقترحات اليونيفيل لتعزيز التنسيق وإنشاء خلية تخطيط مشتركة.
وأعرب المجلس عن عزمه إبقاء ولاية اليونيفيل وهيكليتها قيد المراجعة المنتظمة، آخذاً في الإعتبار الوضع القائم على الأرض، الأنشطة التي تقوم بها القوة في منطقة عملياتها، مساهمتها المهمة المتبقية والمتمثلة في إعادة السلام والأمن، ووجهات نظر الحكومة اللبنانية والتدابير التي إتخذتها لبسط سلطتها بالكامل في الجنوب، فضلاً عن الآثار المترتبة على هذه التدابير بغية تسهيل قيام القوة بمهامها.
إندلعت أعمال عدائية جديدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ١٢ تموز ٢٠٠٦ بعدما أطلق حزب الله عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية عبر الخط الأزرق في إتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الساحل وفي محيط بلدة زرعيت الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك، عبر مقاتلو حزب الله الخط الأزرق الى إسرائيل، هاجموا دورية إسرائيلية وأسروا جنديين إسرائيليين، كما قتلوا ثلاثة وجرحوا إثنين آخرين. وتم نقل الجنود الى لبنان.
 |
| حرب ال٣٤ يوماً بين حزب الله وإسرائيل - ٢٠ تموز ٢٠٠٦ |
وفي أعقاب الهجوم على الدورية، حصل تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الخط الأزرق بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. وفي حين أن تبادل إطلاق النار إمتد على طول الخط بكامله، فإنه كان شديداً في المناطق الواقعة غرب بنت جبيل وفي منطقة مزارع شبعا. إستهدف حزب الله مواقع الجيش الإسرائيلي والبلدات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق، وردت إسرائيل بهجمات برية وجوية وبحرية. وبالإضافة الى الغارات الجوية على مواقع حزب الله، إستهدف الجيش الإسرائيلي العديد من الطرق والجسور في جنوب لبنان داخل وخارج منطقة عمليات قوة اليونيفيل.
في تقريره الصادر في تموز عن قوة اليونيفيل، الذي يغطي الفترة الممتدة من ٢١ كانون الثاني حتى ١٨ تموز ٢٠٠٦، أشار الأمين العام الى أن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال متوتراً ومتفجراً، رغم أنه كان هادئاً بوجه عام خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير. ولكن، بدء الأعمال العدائية الجديدة في ١٢ تموز "غيرت جذرياً السياق" الذي تعمل فيه اليونيفيل، مضيفاً أنه "في ظل الأجواء الراهنة، لم تعد الظروف المساعدة للأمم المتحدة موجودة"، مشيراً الى أن القوة كانت مقيدة من القيام حتى بالأنشطة الأساسية، مثل القدرة على إعادة إمداد مواقعها وإجراء عمليات الإنقاذ والبحث عن أفرادها. ونظراً لإنتهاء ولاية اليونيفيل في 31 تموز/ يوليو، أوصى الأمين العام بأن يمدد مجلس الأمن فقط لمدة شهر ريثما يتم النظر في خيارات أخرى في المستقبل لوضع ترتيبات في جنوب لبنان.
وافق المجلس على توصية الأمين العام، وبموجب قراره رقم ١٦٩٧ الصادر في ٣١ تموز، مدد ولاية قوة اليونيفيل حتى ٣١ آب ٢٠٠٦. كما أعرب المجلس عن عميق قلقه إزاء تصعيد الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ ١٢ تموز، وحث جميع الأطراف المعنية على تجنب أي عمل من شأنه تعريض سلامة موظفي الأمم المتحدة للخطر، ودعا الأطراف الى السماح للقوة بإعادة إمداد مواقعها، إجراء عمليات الإنقاذ والبحث عن موظفيها، والقيام بأي تدابير أخرى تراها ضرورية لضمان سلامة موظفيها.
مجلس الأمن يدعو الى إنهاء الأعمال العدائية، زيادة عديد اليونيفيل، توسيع الولاية
بينما كان النزاع بين إسرائيل وحزب الله مندلعاً في جنوب لبنان، بقي الأمين العام على إتصال منتظم مع رئيسي وزراء لبنان وإسرائيل، فضلاً عن غيرهما من الجهات ذات الصلة والأطراف المعنية. كما أوفد عدداً من البعثات الرفيعة المستوى الى المنطقة.
في هذه الأثناء، واصلت قوة اليونيفيل شغل جميع مواقعها، ولعبت دوراً نشطاً وبناءً في إطار ولايتها. وعلى الرغم من إعاقة حركتهم جراء إستمرار أعمال العنف، فإن جنود حفظ السلام في اليونيفيل قاموا بأعمال مراقبة عسكرية، ساعدوا في الجهود الإنسانية وقدموا المساعدة الطبية، وكل ذلك في ظل أجواء خطرة جداً. إشارة إلى أن القتال الشرس في تموز وآب أسفر عن جرح ١٦ شخصاً من موظفي الأمم المتحدة، وتسبب في مقتل خمسة بشكل مأساوي.
في ١١ آب ٢٠٠٦، وبعد مفاوضات مكثفة، أصدر مجلس الأمن القرار رقم ١٧٠١ الذي يدعو الى وقفٍ كامل للأعمال العدائية في الحرب المتواصلة منذ شهر على أساس "وقفٍ
 |
| إزالة الأنقاض من القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة صور - تموز ٢٠٠٦ |
فوري من جانب حزب الله لكل الهجمات، ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل العمليات العسكرية الهجومية " في لبنان.
وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقفٍ دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد لهذا النزاع، أنشأ مجلس الأمن منطقة عازلة خالية من "أي أفراد مسلحين، موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل" بين الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة في جنوب لبنان ونهر الليطاني، ودعا كلٍ من إسرائيل ولبنان لدعم وقفٍ دائم لإطلاق النار والى حلٍ شامل للأزمة.
وأتى هذا القرار بعد أسبوع من المناقشات المكثفة بين فرنسا والولايات المتحدة على صيغته الأصلية، وتم تقديمه في ٥ آب، لكنه لقي معارضة شديدة من الزعماء العرب الذين قالوا انه تجاهل مخاوف لبنانية رئيسية لصالح إسرائيل، الأمر الذي أدى الى قيام وفد مؤلف من كبار المسؤولين في جامعة الدول العربية بزيارة عاجلة الى نيويورك. وفي إجتماع خلف الأبواب المغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة تبنوا قضية لبنان، وقدموا الى المجلس طرحاً مدعوماً من الدول العربية، متضمناً مطلب الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق نار شامل، ومن بين أمور أخرى، دعوا الى تبادل للأسرى بين إسرائيل وحزب الله.
وفي خطاب سبق أعمال المجلس، أعرب الأمين العام عن إرتياحه لأن القرار إشترط وقفاً فورياً وكاملاً لجميع الأعمال العدائية. وقال انه "من الضروري تماماً أن يتوقف القتال الآن". وأضاف: "إذا ما توقف القتال، أعتقد أن هذا القرار سيجعل من الممكن إبرام إتفاقٍ دائم لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة. وآمل أن يكون ذلك بداية عملية لحل المشاكل السياسية الكامنة في المنطقة بالوسائل السلمية".
وقال الأمين العام أنه يشعر بخيبة أمل بالغة لأن المجلس لم يصل الى هذه النقطة في وقت أسرع، وأنه على إقتناع بأن الشعور بالإحباط وخيبة الأمل كان يشاركه إياه مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. وكان الأمين العام قد دعا مراراً وتكراراً وعلى مدى أسابيع لوقفٍ فوري للأعمال العدائية، من أجل السكان المدنيين على الجانبين، وقال: "يجب أن يدرك جميع أعضاء هذا المجلس أن هذا العجز عن التحرك بشكل سريع هز ثقة العالم بسلطته ونزاهته"، مضيفاً أن "الحرب ليست وجهاً أخر من السياسة"، وهي "تمثل فشلاً ذريعاً للحنكة والمهارات السياسية".
وأكد القرار الجديد على ضرورة وضع حد للعنف، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التصدي العاجل للأسباب التي أدت الى هذه الأزمة، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين. "وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء"، فإن نص القرار شجع أيضاً الجهود الرامية الى إيجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.
ومن بين أمور أخرى، دعا إسرائيل ولبنان الى دعم حل طويل الأمد على أساس الإحترام الكامل للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛ التنفيذ الكامل للبنود ذات الصلة من إتفاق الطائف؛ عدم وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته، عدم بيع أو إمداد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان من دون إذن حكومته، وتزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.
 |
| القوات المسلحة اللبنانية تنتشر في الجنوب - آب ٢٠٠٦ |
وإذ رحّب بقرار الحكومة اللبنانية في ٧ آب الذي يقضي بنشر ١٥٫٠٠٠ جندي من القوات المسلحة في جنوب لبنان، مدد المجلس ولاية القوة حتى نهاية آب ٢٠٠٧، وزيادة عديدها (حوالي ٢٠٠٠ جندي إعتباراً من آب ٢٠٠٦) الى حد أقصى يبلغ ١٥٫٠٠٠ جندي. وإضافة إلى تنفيذ ولايتها الأصلية بموجب قراري مجلس الأمن ٤٢٥ و ٤٢٦ (١٩٧٨)، فإن اليونيفيل، في جملة أمور أخرى، سترصد وقف الأعمال العدائية، مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال إنتشارها في جميع أنحاء الجنوب، وتقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين (لمزيد من التفاصيل راجع قسم ’الولاية‘ ).
وأكد النص على أهمية قيام حكومة لبنان ببسط سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لبنود قراري مجلس الأمن ١٥٥٩ (٢٠٠٤) و ١٦٨٠ (٢٠٠٦)، ودعا الحكومة الى تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة دون موافقتها. كذلك قرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللآزمة لمنع بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع "من جانب مواطنيها أو إنطلاقاً من أراضيها أو بإستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها" لأي كيان أو فرد في لبنان.
ونظراً لأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، زار الأمين العام المنطقة بنفسه. حضر الإجتماع الإستثنائي على المستوى الوزاري للإتحاد الأوروبي في بروكسل في ٢٥ آب، و في الأيام التالية سافر إلى لبنان، إسرائيل، الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأردن، الجمهورية العربية السورية، جمهورية إيران الإسلامية، قطر، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا واسبانيا. وإجتمع برؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية وغيرهم من كبار المسؤولين. بالإضافة الى ذلك، فإن الأمين العام بقي على إتصال وثيق عبر الهاتف مع كبار المسؤولين وممثلي الأطراف المعنية الأخرى والجهات ذات الصلة على مدى مهمته. وفي تقريره الى مجلس الأمن، قال الأمين العام انه سمع تأييداً واسعاً لتنفيذ القرار ١٧٠١، وأنه تشجع من الإلتزام العام لناحية إستعادة الأمن والإستقرار الى منطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أن جهوده ساهمت على ما يبدو في تأمين إلتزامات عدد من البلدان المساهمة بقوات للمساعدة فى إستقرار الوضع في إطار اليونيفيل، إضافة إلى رفع كامل للحصار الجوي والبحري الذي كانت إسرائيل قد فرضته على لبنان.
وفي غضون ٣٠ يوماً من تبني القرار ١٧٠١، قدم الأمين العام تقريرين إلى المجلس حول تنفيذه: تقرير أول في ١٨ آب، وتقرير ثانٍ في ١٢ أيلول. في التقرير الأخير، قال الأمين
 |
| أمين عام الأمم المتحدة الأسبق "كوفي انان" خلال زيارته اليونيفيل - آب ٢٠٠٦ |
العام ان إسرائيل وحزب الله "إستجابا إلى حد كبير" مع إتفاق وقف الأعمال العدائية. وأشار إلى أنه رغم حصول خروقات للإتفاق، فإنها لم تكن "ذات طابع هجومي وعدائي"، بمعزل عن حادثة واحدة خطيرة وقعت لدى شن الجيش الإسرائيلي غارة على شرق لبنان في ١٩ آب.
وقال الأمين العام ان "النزاع المأساوي الذي إستمر ٣٤ يوماً أعاد المنطقة الى حالة عدم الإستقرار التي سادت لعقود من الزمن". وإذ شدد على أن الأمن، الإستقرار والسلام الشامل لا تزال الأهداف الملحّة، قال "أننا بدأنا أول الخطوات" في الوقت الذي لفت فيه الى أن "العديد من الخطوات الأخرى لا تزال مطلوبة".
وأشار التقرير الى أنه منذ وقف الأعمال العدائية، فإن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات ساعدت حكومة لبنان في تقييم الإحتياجات وغيرها من المهام العاجلة، بينما تركزت الإستجابة الإنسانية على جهود الإنعاش المبكرة والمبادرات السريعة لتقديم المساعدة إلى نحو مليون نازح لبناني.
كما أشار الأمين العام الى إحراز "تقدم كبير" بشأن الإنسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونشر قوات الجيش اللبناني، وقد لعبت اليونيفيل دوراً تنسيقياً بين الجانبين.
في الوقت نفسه، أكد الأمين العام من جديد أنه في حين تجري صياغة "تدابير قصيرة الأمد" لضمان وقف الأعمال العدائية وتحويلها الى وقف دائم لإطلاق النار، فإن حل دائم وطويل الأمد يتطلب أخذ القضايا الإقليمية في الحسبان. وقال الأمين العام: "من أجل منع إندلاع العنف وإراقة الدماء، لا بد من معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في المنطقة. لا يمكن تجاهل الأزمات الأخرى، وخصوصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها جميعاً مترابطة. وما لم يصر المجتمع الدولي على إيجاد حل عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، فإن أيٍ من هذه الصراعات يمكن أن تندلع لتشمل المنطقة كلها".
وفقاً لتقرير الأمين العام المؤرخ في ١٢ أيلول ٢٠٠٦، فإن الأرقام الرسمية اللبنانية أظهرت في ٣١ آب ٢٠٠٦ أن ١٫١٨٧ شخصاً لقوا حتفهم وجرح ٤٠٩٢ شخصاً في لبنان نتيجةً للنزاع، والكثير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. وتشير تقديرات ’مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية‘ (OCHA) إلى أن مليون لبناني نزحوا من ديارهم ما بين ١٢ تموز و 14 آب، نحو ٧٣٥٫٠٠٠ شخصاً منهم إلتجأوا الى أماكن آمنة داخل لبنان، ونحو ٢٣٠٫٠٠٠ شخصاً خارجه. وأحدث وقف الأعمال العدائية في ١٤ آب حركة هائلة وسريعة لعودة النازحين واللآجئين داخلياً الى مناطقهم الأصلية. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة العليـا لشؤون اللآجئين (UNHCR)، فإنه في غضون أيام من وقف إطلاق النار، عاد نحو ٩٠ في المائة من النازحين – حوالي ٩٠٠٫٠٠٠ أو ربع عدد السكان - الى ديارهم أو أصبحوا مقيمين بالقرب منها. وفي نهاية آب، قُدّر عدد الأشخاص الذين ظلوا نازحين داخلياً بين ١٠٠٫٠٠٠ و ١٥٠٫٠٠٠ شخصاً.
وفي لبنان، قدّر ’مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية‘ (OCHA) أن النزاع سبب أضراراً مادية بلغت ٣٫٦ مليار دولاراً، بما في ذلك تدمير ٨٠ جسراً، ٦٠٠ كيلومتراً من الطرقات؛ تدمير ٩٠٠ مصنعاً وسوقاً ومزرعة وغيرها من المباني التجارية، تدمير ٣١ مطاراً وميناءً وموقعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والسدود والمحطات الكهربائية، وتدمير ٢٥ محطة وقود. وتبلغ نسبة البطالة حالياً نحو ٧٥ في المائة في بعض أنحاء البلاد. وتم تقدير عدد المنازل التي دُمرت بما يقرب من ١٥٫٠٠٠ منزلاً.
على الجانب الإسرائيلي، في الفترة الممتدة من ١٢ تموز حتى ١٤ آب، قُتل ٤٣ مدنياً إسرائيلياً و ١١٧ جندياً من الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى أعداد كبيرة من الأشخاص الذين عولجوا جراء الصدمة والقلق، وأصيب ٣٣ إسرائيلياً بجروح خطيرة و ٦٨ بجروح متوسطة. وخلال تلك الفترة، سقط ٣٫٩٧٠ صاروخاً على إسرائيل، ٩٠١ صاروخاً منها سقطوا على مناطق مدنية، ووفقاً للأرقام الرسمية الإسرائيلية، نزح ٣٠٠٫٠٠٠ من السكان، وأكثر من مليون شخص أُجبروا على العيش لبعض الوقت في الملاجئ.
منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، شهدت الإستجابة الإنسانية في لبنان تحولاً سريعاً لأنشطة الإنعاش المبكر والمبادرات العاجلة لتقديم المساعدة الى الأعداد الكبيرة من العائدين. النداء العاجل المعدّل للأمم المتحدة، الذي أطلق في ستوكهولم في ٣١ آب، ركّز على إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، الإحتياجات الصحية والتعليمية الطارئة، المياه والصرف الصحي، على أن يتم تنفيذ الشطر الأكبر من المشاريع خلال الستة أسابيع القادمة.
ا
 |
| تعزيزات إيطالية لليونيفيل تصل إلى شواطئ صور - آب ٢٠٠٦ |
لعناصر الأولى من القوة المعززة تم نشرها بسرعة قياسية مقارنة مع أية عملية لحفظ السلام بهذا التعقيد، حيث ضمت وحدات من فرنسا، إيطاليا وإسبانيا وصلت جميعها إلى منطقة العمليات بحلول ١٥ أيلول، فإنضمت إلى الوحدات المتواجدة على الأرض من غانا والهند.
تجدر الإشارة الى أن الإنتشار السريع والفعال لقوة اليونيفيل المعززة، والأنشطة التي تقوم بها منذ ذلك الحين على أساس يومي، كان حاسماً في منع تكرار الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وساعد على التأسيس لأجواء إستراتيجية عسكرية وأمنية جديدة في جنوب لبنان.
