مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل بنهاية عام 2026، أشاد قائد القوات البحرية اللبنانية بالتعاون مع قوة اليونيفيل البحرية، والذي امتد لما يقارب عقدين من الزمن في حماية المياه الإقل اللبنانية.
في مقابلة مع برنامج "أخبار من اليونيفيل" الإذاعي، قال العميد الركن البحري مصطفى العلي إن القوات البحرية اللبنانية، بدعم من قوة اليونيفيل البحرية، طوّرت قدراتها في عدة مجالات، "ولا سيما الوعي بالمجال البحري من خلال شبكة رادار متطورة تمتد من العريضة شمالاً إلى الناقورة جنوباً".
وأضاف العميد الركن العلي: "لقد عزز هذا الأمر جاهزية السفن وحسّن إدارة العمليات البحرية من خلال مفهوم عملياتي مرن يتيح لنا مواجهة التهديدات البحرية بناءً على تقييم دقيق للمخاطر".
كما سلّط الضوء على تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لدى البحرية اللبنانية "وفقاً لأعلى المعايير الدولية".
وأكد قائد القوات البحرية اللبنانية على التركيز الشديد على تدريب أطقم السفن، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة، مثل جهاز محاكاة الملاحة في مدرسة القوات البحرية، حيث تدعم فرق متخصصة من البحرية الألمانية تدريب الضباط وضباط الصف على الملاحة الآمنة والمناورة في البحر، مما يساهم في الحد من الحوادث البحرية.
في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، وقّعت قوة اليونيفيل البحرية والقوات البحرية اللبنانية إطار عمل عملياتي جديد يحدد ملامح التعاون لعام 2026، حيث تتولى البحرية مسؤولية أكبر في تأمين المياه الإقليمية اللبنانية. وكجزء من هذا التفاهم، تنتقل قوة اليونيفيل البحرية تدريجياً من القيام بمهام الأمن البحري بشكل مباشر إلى دور استشاري وتوجيهي ومراقب.
بصفتها أول قوة مهام بحرية تشارك في مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تدعم قوة اليونيفيل البحرية، المنتشرة منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، وتأمين السواحل اللبنانية، ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر. من الجوانب المهمة الأخرى لقوة اليونيفيل البحرية تقديم الدعم والتدريب لتطوير القوات البحرية اللبنانية لتمكينها من القيام بدوريات فعّالة على امتداد 110 أميال بحرية من الساحل اللبناني.
