نظّمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم حفلاً لنقل القيادة في قوة اليونيفيل البحرية من الأميرال والتر إدواردو بومباردا إلى الأميرال فلافيو ماسيدو برازيل، بعد أن أنهى السلف خدمته التي دامت سنة واحدة في القيادة.

أقيم حفل التسليم على متن سفينة القيادة البرازيلية "كونستيتيكاو" في مرفأ بيروت الدولي.كما تم تنظيم حفل لمنح الميداليات للكتيبة البرازيلية.

حضر الحفل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو بورتولانو، والقائم بأعمال سفير البرازيل في لبنان السيد هنريك فيرارو، وقائد القوات البحرية اللبنانية العميد الركن البحري نزيه الجبيلي، إلى جانب كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وكبار الشخصيات.

قائد قوة اليونيفيل البحرية المنتهية ولايته الأميرال بومباردا (البرازيل) قدّم علم الأمم المتحدة إلى الأميرال برازيل (البرازيل)، وبذلك أصبح الأخير مسؤولاً عن عمليات اليونيفيل البحرية.

وفي كلمة للمناسبة، أشاد اللواء بورتولانو بالتعاون المتزايد بين قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية الذي ساهم إلى حدّ كبير في الحفاظ على البيئة البحرية مستقرة. وقال اللواء بورتولانو: "يشكّل وجود قوة اليونيفيل البحرية في منطقة العمليّات البحريّة أحد الأركان المهمّة لتنفيذ القرار ١٧٠١، وهو يُكمّل الجهود الّتي تنفّذها اليونيفيل مع الجيش اللبناني في منطقة عمليّاتنا البريّة في هذه المرحلة المتّسمة بعدم الاستقرار على الصعيد الإقليمي". أضاف: "دعوني أستغلّ هذه الفرصة أيضًا لأثني على القوّات البحريّة اللبنانيّة، الّتي أثبتت مرارًا وتكرارًا عن احترافها والتزامها الكبير بضمان أمن المياه اللبنانيّة".

تجدر الإشارة إلى أن قوة اليونيفيل البحرية هي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تنتشر منذ تشرين الأول ٢٠٠٦ وتدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية، وتأمين السواحل اللبنانية ومنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.

تتألف قوة اليونيفيل البحرية حالياً من وحدات بحرية آتية من بنغلادش (سفينتان)، البرازيل (سفينة واحدة، وهي سفينة القيادة)، ألمانيا (سفينة واحدة)، اليونان (سفينة واحدة)، اندونيسيا (سفينة واحدة) وتركيا (سفينة واحدة). وينتشر حوالي ٨٠٠ عنصر بحري على طول الساحل اللبناني.
منذ بدء عملياتها في تشرين الأول ٢٠٠٦، هاتفت قوة اليونيفيل البحرية نحو ٦٣٠٠٠ سفينة وأحالت نحو ٦٠٠٠ سفينة إلى السلطات اللبنانية لمزيد من التفتيش.