بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأمس وبالإجماع ومن دون تعديل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لفترة سنة حتى ٣١ آب ٢٠١٢.

ورحّب القائد العام لليونيفيل اللواء ألبرتو أسارتا كويباس بالقرار وأعاد التأكيد على التزام اليونيفيل بالمهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، وقال: "يشكّل القرار المتخذ بالإجماع لتمديد مهمة اليونيفيل من دون تعديلات مصادقة قوية على عمل جنودنا لحفظ السلام. ويثبت ذلك رضى جميع أصحاب الشأن المحليين والدوليين على إنجازاتنا على الأرض بشراكة استراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنيين."

"شدّد مجلس الأمن مرة جديدة على المسؤوليات المهمة جداً المترتبة على الأطراف لجهة احترام وقف الأعمال العدائية. من المهم للغاية أن يحترم جميع الأطراف المعنيين الخط الأزرق كاملاً وفي هذا الإطار، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى تسريع جهودهم بالتنسيق مع اليونيفيل من أجل وضع علامات مرئية على كل الخط الأزرق. يسرني أنّه بعد فترة من الجمود، تعود عملية تعليم الخط الأزرق لتستأنف، ومن المهم الآن المحافظة على هذا الزخم."

"في الوقت نفسه، إذ جدد مجلس الأمـن دعمه القوي لسيادة لبنان وسلامـة أراضيـه واستقلالـه السياسي، حثّ جميع الأطـراف على تحقيق تقدم ملموس نحو وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويـل الأمـد كما ينص عليه القـرار ١٧٠١."

"وفيما نوّه المجلس بالدور الإيجابي للونيفيل والبيئة الاستراتجيية الجديدة التي ساهمنا مع القوات المسلحة اللبنانية بإحقاقها في جنوب لبنان، طرح مهاما غاية في الأهمية يجب علينا التركيز عليها."

"يجب إرساء مزيد من التعاون والأنشطة المنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية. وفي إطار متصل، يجب تسريع حوارنا الاستراتيجي المستمر مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل الربط بشكل واقعي بين قدرات ومسؤوليات كل منا على الأرض. لقد دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة لتمكينها من أداء مهامها عملاً بالقرار ١٧٠١."

"في الوقت نفسه، بناء على طلب مجلس الأمن، ستشهد الأشهر المقبلة مراجعة استراتيجية لليونيفيل من أجل ضمان تكوين البعثة بما هوالأكثر ملائمة لأداء المهام المنوطة بها. وتماشياً مع الممارسات السليمة لحفظ السلام، من الملحّ بمكان إبقاء جميع عمليات حفظ السلام تحت المراجعة عن كثب من أجل ضمان مقاربة استراتيجية ودقيقة لعمليات نشر قـوات حفـظ السلام، وبالتالي فإنّ عملية تقويمية من هذا القبيل ما هي إلاّ في محلّها بعد مضي خمس سنوات على انتشارنا بموجب القرار ١٧٠١."

"لقد أدّى الاعتداءان الإرهابيان ضد اليونيفيل في ٢٧ أيار و٢٦ تموز الماضيين إلى وضع الأهمية القصوى لضمان سلامة اليونيفيل وأمنها في المراتب الأولى. لقد حثّ مجلس الأمن جميع الأطراف على التقيد بشكل دقيق بالتزاماتهم سلامة اليونيفيل وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة ولضمان احترام حرية تحرك اليونيفيل بالكامل."

"واليونيفيل، التي لن تردعها أعمال ترهيب من هذا القبيل، مصممة على متابعة تنفيذ ولايتها عملاً بالقرار ١٧٠١. وأنا أعوّل في هذا المجهود على شراكتنا الاستراتيجية الآيلة إلى مزيد من التطور مع القوات المسلحة اللبنانية وعلى التزام الأطراف المتواصل بوقف الأعمال العدائية والدعم القوي من المجتمع الدولي الذي يكرّسه مرة جديدة القرار ٢٠٠٤."