مراجعة تقنية للمحافظة على الفعالية العملانية للمهمة

بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأمس وبالإجماع ومن دون تعديل مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لفترة سنة حتى ٣١ آب ٢٠١٠.

وقد رحّب مجلس الأمن بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تقييم تقني للقدرات العملانية لليونيفيل، ومن ضمنها هيكلية القوة وأصولها وإحتياجاتها. وخلال الأشهر القادمة، ستقوم اليونيفيل وادارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بإجراء التقييم وذلك لضمان أن أصول واحتياجات القوة كافية و منظمة بشكل ملائم للقيام بالمهام الموكلة اليها.

إن ولاية اليونيفيل والمهام الملقاة على عاتقها يحددها قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦). كما ان هناك إجماعاً لبنانياً داعماً لولاية اليونيفيل. إن مهمة اليونيفيل وإنتشارها ومفهوم عملياتها وأنشطتها وقواعد الإشتباك محددة بشكل صارم وستبقى في إطار هذه الولاية.

بصرف النظر عن الطبيعة القوية لليونيفيل وقواعد الإشتباك الخاصة بها، فإنها قوة حفظ سلام تأسست بإجماع كافة الأطراف واستعدادهم للتقيد بتعهداتهم تحت القرار ١٧٠١. إن كافة الأطراف مطلوب منها إحترام وقف الأعمال العدائية والخط الازرق بالكامل والتعاون التام مع اليونيفيل. كما عليهم التقيد بشكل دقيق بتعهداتهم التي تقضي بإحترام سلامة اليونيفيل وضمان حريتها في التحرك في منطقة عملياتها.

إن كافة القوات المنتشرة في إطار اليونيفيل هي تحت قيادة الأمم المتحدة والتي يمثلها على الأرض القائد العام لليونيفيل، وجميعهم يعملون وفق قواعد الإشتباك ذاتها. إن العامل الأساسي في هذا المفهوم الكلي هو أن يعمل جنود حفظ السلام بشكل متجرد وموضوعي بالمطلق. ولهذه الغاية، فإن جنود اليونيفيل يتعاطون مع كافة الأطراف بشكل متساوٍ.

كما أن اليونيفيل تعمل بشفافية مطلقة وتبقي المقر العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على معرفة تامة وواقعية بكافة التطورات على الأرض وأي خروقات للقرار ١٧٠١.

إن عمل اليونيفيل يرتكز على ضمان إحترام بنود القرار ١٧٠١ ذات الصلة وبالتالي منع الخروقات بغض النظر عمن إرتكبها. وتتم معالجة الحوادث المتفرقة فوراً عبر ترتيبات الإرتباط والتنسيق القائمة لليونيفيل مع الأطراف حيث يشكل الإجتماع الثلاثي برئاسة اليونيفيل لب هذه الآلية.

إن القوات المسلحة اللبنانية شريك إستراتيجي لليونيفيل، وقد ساهمت هذه الشراكة في إستقرار الوضع على الأرض، علماً أن كافة أنشطة اليونيفيل يتم تنفيذها عبر تعاون وتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني. إن مسؤولية الأمن والقانون في المنطقة هي على عاتق القوات المسلحة اللبنانية بالدرجة الاولى.

من جانبها، وبقدراتها الهامة، تنفذ اليونيفيل دوريات في منطقة عملياتها، وتراقب وقف الأعمال العدائية، وتساعد القوات المسلحة اللبنانية على ضمان خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود مسلح أو موجودات وأسلحة غير مأذون لها.

كذلك تقوم اليونيفيل بدوريات منسقة، كما تقيم نقاط تفتيش متقاربة مع الجيش اللبناني في نقاط أساسية داخل منطقة عملياتها. من ناحيته، يقيم الجيش اللبناني أيضاً نقاط تفتيش ثابتة لإيقاف وتفتيش السيارات العابرة. لدى توفر معلومات محددة حول تحرك أو وجود عناصر مسلحة أو أسلحة أو معدات غيرمأذون لها، فإن الجيش اللبناني يبادر للقيام بالتحرك. إلا أنه في الحالات التي لا يكون فيها الجيش اللبناني في موقع يمكنه القيام بذلك، فإن اليونيفيل مخولة بالتصرف والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ مهمتها بشكل صارم وفق قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وفي البحر، تم نشر قوة اليونيفيل البحرية بناءً على طلب الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية اللبنانية على تأمين المياه الإقليمية وللمساعدة على منع الأسلحة أو المواد ذات الصلة غير الماذون لها من الدخول عبر البحر.

ويحق لجميع عناصر اليونيفيل خلال تطبيقهم لمهامهم ممارسة حقهم المشروع بالدفاع عن النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن إستعمال القوة خارج إطار الدفاع عن النفس يمكن تطبيقه في مناطق إنتشار قوات اليونيفيل ومن ضمن قدراتها للوقوف في وجه محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها وفق الولاية المنوطة بها من قبل مجلس الأمن، ولحماية عناصر الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها وممتلكاتها، ولضمان أمن وحرية حركة عناصر الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، ولحماية السكان الذين يتعرضون لخطر أعمال عنف جسدي محدق، ولضمان عدم إستعمال منطقة عمليات اليونيفيل لشن أعمال عدائية.

يملك قادة اليونيفيل صلاحيات كافية للتصرف بحزم لدى تعرّضهم لأعمال عدائية من اي نوع كانت ومن أي جانب أتت في منطقة إنتشار جنود اليونيفيل. إن قواعد الإشتباك توفر توجيهات واضحة للقادة حول المستوى والطريقة التي يمكن فيها إستعمال القوة، وتمنحهم المرونة اللآزمة للتعاطي مع أي وضع قد يواجهونه على الأرض.

تعتمد اليونيفيل على دعم سكان جنوب لبنان القوي لها، ومن جهتها، فهي تبذل قصارى جهدها لمساعدة وحماية السكان المحليين وضمان الإستقرار في المنطقة.

تضم اليونيفيل حالياً أكثر من ١٢٫٠٠٠ عنصر عسكري، من ضمنهم ٧٠٠ عنصر يخدمون في إطار القوة البحرية، ينتمون لـ ٣١ دولة، هذا بالإضافة إلى ٣٠٠ موظف مدني أجنبي، و ٧٠٠ موظف مدني لبناني. منذ تأسيس المهمة في العام ١٩٧٨، سقط ٢٨٠ جندي حفظ سلام خلال خدمتهم في إطار اليونيفيل.

*****

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بنائب الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل

أندريا تيننتي في مكتب اليونيفيل الإعلامي:

هاتف: 068 825 1 961+

خليوي: 064 910 70 961+

فاكس: 016 827 1 961+

بريد الكتروني: tenenti@un.org

لمشاهدة موقع اليونيفيل على الانترنت:

http://unifil.unmissions.org