التقى الأميرال مايكل بوسي من البحرية الألمانية وقائد قوة اليونيفيل البحرية مؤخراً مع نائب القائد العام لبحرية القوات المسلحة اللبنانية أسعد عبد الله لبدء التسليم المؤقت لقيادة عمليات الاعتراض البحري من اليونيفيل إلى البحرية اللبنانية.

ولكي نفهم هذا الأمر بشكل أفضل، دعونا نعود قليلاً الى الوراء.

تقوم قوة اليونيفيل البحرية بدوريات على طول الساحل اللبناني منذ بدء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006)، حيث يتم مراقبة السفن التي تدخل المياه اللبنانية وعمليات المرور البحري الأخرى، ومنادات السفن، وعند الضرورة، إحالتها إلى البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية للتفتيش.

تٌسمّى عملية مراقبة السفن وتسجيلها "عمليات الاعتراض البحري"، والتي تم تنسيقها حتى الآن من قبل إحدى سفن قوة اليونيفيل البحرية التي تقوم بدوريات. كانت قيادة عمليات الاعتراض البحري تقوم في الأساس على مركز قيادة متناوب تديره قوة اليونيفيل البحرية.

هذا الآمر الآن في طور التغيير، حيث ان إناطة قوة اليونيفيل البحرية المهمة مؤقتاً إلى البحرية اللبنانية لقيادة عمليات الاعتراض البحري تعتبر أمراً كبيراً، لأن ذلك سيمكّن في نهاية المطاف البحرية اللبنانية، ولأول مرة منذ 16 عاماً، من السيطرة على عمليات المراقبة البحرية والاعتراض.

ولكن كيف ستتولى البحرية اللبنانية هذه المسؤولية إذا لم يكن لديها السفن البحرية المناسبة؟ تكمن الإجابة على ذلك في وجود 11 محطة رادار حديثة تنتشر استراتيجياً على الساحل اللبناني من الشمال إلى الجنوب.

يمكن لشبكة الرادار الساحلية الحديثة هذه، والتي تبرّعت بها الحكومة الألمانية، أن ترى ما يقرب من 100 ٪ من حركة المرور البحرية التي تدخل المياه الإقليمية اللبنانية. محطة الرادار الرئيسية تشارلي 1 (C1)، التي تقع في بيروت، لديها القدرة على ربط ودمج إشارات الرادار من جميع محطات الرادار الـبالغ عددها 11 لتقديم صورة حيّة لمياه لبنان الإقليمية بأكملها، والتي تغطي أجزاء تصل إلى 48 ميلاً بحرياً.

في الواقع، تراقب "تشارلي 1" حركة المرور البحرية منذ مدة، لكن قيادة عمليات الاعتراض كانت دائماً مع قوة اليونيفيل البحرية.

من الآن فصاعداً، ستحدد فترة التقييم متى ستكون "تشارلي 1" والبحرية اللبنانية جاهزين لتولّي هذا الدور الحيوي. تنقسم منطقة العمليات البحرية إلى ثلاث قطاعات، حيث ستنتقل مسؤولية أحد هذه القطاعات إلى البحرية اللبنانية. أفراد قوة اليونيفيل البحرية سيدعمون البحرية اللبنانية خلال هذه الفترة الانتقالية، وستكون سفن قوة اليونيفيل البحرية متاحة كمراكز قيادة احتياطية لعمليات الاعتراض البحري عند الضرورة.

في اليوم الذي تتولّى فيه القوات البحرية اللبنانية مسؤولية قيادة عمليات الاعتراض البحري للقطاع الواحد المذكور، فإن ذلك سوف يشير إلى تحوّل هام في البحرية اللبنانية لناحية اتخاذ خطوة حاسمة نحو مزيد من السيطرة على مياهها الإقليمية. ستستمر سفن قوة اليونيفيل البحرية في القيام بدوريات في المياه الإقليمية اللبنانية، وسيتم تنسيقها جزئياً بواسطة قيادة عمليات الاعتراض البحري التابعة للبحرية اللبنانية في "تشارلي 1"