إن هذا التجديد يمثل تعبيراً قوياً عن دعم المجتمع الدولي لمهمة اليونيفيل وتصميمها على تحقيق إستقرار الوضع وتعزيز الأمن في جنوب لبنان.

اليوم، ونحن ندخل العام الخامس من مهمتنا بموجب القرار ١٧٠١، لا بد لنا من الإستفادة من التقدم الذي أحرز حتى الآن. إن الموارد والدعم الكبيرين الذين نتلقاهما بإستمرار من المجتمع الدولي، وكذلك التوافق اللبناني السائد حول إنتشارنا وشراكتنا الإستراتيجية التي تتطور إيجاباً مع الجيش اللبناني، إضافة إلى دعم وتفهم أهالي جنوب لبنان وإستمرار إلتزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية- كل هذه الأمور هي بمثابة ركائز يقوم عليها نجاحنا، ويجب علينا أن نجعلها أقوى.

لقد حث مجلس الأمن والأمين العام جميع الأطراف على التعاون الكامل معهما لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأمد، وأكدا أنه لا يزال يتعين على الأطراف القيام بالمزيد من العمل للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ .

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ٣٠ آب ٢٠١٠، وبناء على طلب من حكومة لبنان، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة واحدة حتى ٣١ آب ٢٠١١.

إن ولاية اليونيفيل ومهامها محددة بموجب القرار ١٧٠١، وكان هناك إجماع لبناني أيضاً يدعم ولاية اليونيفيل. إن مهمة اليونيفيل وانتشارها ومفهوم العمليات وأنشطة قواتها وقواعد الإشتباك الخاصة بها لا تزال دون تغيير، وهذا ينطبق بالتساوي على جميع وحدات اليونيفيل التي تعمل تحت إمرة قيادة واحدة تُمارس على الأرض من قبل القائد العام لليونيفيل.

في قراره رقم ١٩٣٧ الذي إعتُمد في ٣٠ آب ٢٠١٠ ، ركّز مجلس الأمن على القضايا الرئيسية التي تحدد الطريق إلى الأمام لمهمة اليونيفيل:

أولاً، دعا إلى زيادة تعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وأشار إلى أن إنتشارهما ساعد على انشاء بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان، ورحب بتوسيع الأنشطة المنسقة بين القوتين وهو ما تم تحقيقه حتى الآن.

أشار مجلس الأمن إلى تأكيدات هامة عدة في هذا السياق داعياً الدول الأعضاء إلى مساعدة القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء واجباتها وفقاً للقرار ١٧٠١ ومرحبّاً بنشر لواء إضافي من الجيش اللبناني في الجنوب مؤخراً، ودعا حكومة لبنان لزيادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ثانياً، يؤكد مجلس الأمن بوضوح مسؤوليات الأطراف في تنفيذ القرار ١٧٠١. دُعيت جميع الأطراف بقوة إلى احترام وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق بكامله، والتعاون التام مع اليونيفيل. على الأطراف أيضاً أن تتقيد بدقة بإلتزامها بإحترام سلامة اليونيفيل وضمان منح اليونيفيل حرية كاملة في الحركة.

إن اليونيفيل تستطيع تسهيل أمور الأطراف، ولكنها لا تستطيع التصرف نيابة عنها. المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا ، كل أولئك الذين لديهم مصلحة في تحقيق الأمن والإستقرار في جنوب لبنان.