قال الناطق بإسم اليونيفيل نيراج سينغ إن دفع الإيجار للأراضي المخصصة للإستخدام من قبل اليونيفيل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية.

جاء هذا التصريح بعدما إحتج بعض أصحاب الأراضي التي تستخدمها اليونيفيل من عدم تلقيهم بدل عن إستعمال ممتلكاتهم.

وقال سينغ: كما نطبق هذا في كل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم يقع على عاتق الحكومة المضيفة توفير المساحة اللآزمة لبنيتها التحتية التشغيلية والإدارية. "وبناءً عليه، قدمت حكومة لبنان الأرض لليونيفيل، سواء كانت أراضٍ خاصة أو أملاك عامة.

ويشرف على هذا الموضوع الجيش اللبناني ويتضمن توقيع عقود إيجار مع أصحاب الأراضي الخاصة تتعهد بموجبها حكومة لبنان دفع الإيجار المستحق لكل منهم".

وقال سينغ ان اليونيفيل تطوِّر الملكية لإستخدامها حسب الإقتضاء، وتتعهد بالحفاظ على الممتلكات وإعادتها إلى حالتها الأصلية أو التعويض عن أي أضرار قد تكون لحقت بها عند تسليم الممتلكات إلى أصحابها. ولهذا الغرض، توقِّع اليونيفيل إتفاقية ثنائية منفصلة مع صاحب الملك تتضمن شرحاً مفصلاً لوضع الملكية عند إستلامها.

وأضاف: "إننا ندرك أن هناك مستحقات تأجيرية مستحقة لبعض أصحاب الأراضي، ونحن نلفت نظر السلطات اللبنانية المعنية بإستمرار للوفاء بإلتزاماتها المالية في هذا الصدد. وفي العام الماضي، علمنا بقرار صدر عن الحكومة للإسراع في عملية تسديد الإيجارات المستحقة، ونأمل ان يساعد ذلك في معالجة هموم أصحاب الملك. وقد رحبنا بتعيين لجنة من الجيش اللبناني تهتم بموضوع الأراضي، وهو أيضاً خطوة تحظى بالترحيب من شأنها أن تساعد في تسهيل الأمور".

وختم: "سوف تواصل اليونيفيل الطلب من السلطات اللبنانية معالجة هذه المسألة بصورة عاجلة، ونأمل أن تحظى مع تشكيل الحكومة الجديدة بزخم جديد".