القائد العام يطلع المسؤولين اللبنانيين على تمديد ولاية اليونيفيل

6 سبتمبر 2011

القائد العام يطلع المسؤولين اللبنانيين على تمديد ولاية اليونيفيل

بيروت، ٦ أيلول ٢٠١١ - زار رئيس بعثة اليونيفيل والقائد العام اللواء ألبيرتو أسارتا كويباس صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، كما زار وفي وقت لاحق رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على تمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام آخر.

كما تركزت المناقشات على أنشطة قوات حفظ السلام والوضع العام في الجنوب في سياق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ إضافة إلى سلامة عناصر اليونيفيل.

وقال اللواء أسارتا: "إن قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الولاية دون أي تغيير هو شهادة على المسار الصحيح الذي نسلكه بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه تم نشر اليونيفيل بناء على طلب من حكومة لبنان واليونيفيل ترحب بالدعم المستمر والتقدير الذي تلقاه من اللبنانيين.

وتابع: "وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الجنوب الذي يشهد الفترة الأكثر هدوءاً منذ عقود، لا تزال هناك حاجة إلى البناء على ما تم إنجازه حتى الآن".

أضاف: "من خلال استعادة الإستقرار في جنوب لبنان والحفاظ عليه بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، فإن اليونيفيل توفر فرصة سانحة للوصول إلى وقف اطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع على النحو المنصوص عليه في القرار ١٧٠١"، مذكراً بأن مجلس الأمن قد حث مرة أخرى جميع الأطراف على إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذا الهدف.

كما لفت اللواء أسارتا إلى تأكيد مجلس الأمن على تعزيز التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني.

وتابع: "ينبغي زيادة وتيرة حوارنا الاستراتيجي الجاري مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل ربط قدرات ومسؤوليات كل منا واقعياً على الأرض"، مضيفاً: "وفي الوقت نفسه، وعلى النحو الذي أكد عليه مجلس الأمن، فمن المهم جداً أن يحصل الجيش اللبناني على كل المساعدة التي يحتاجها من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ المهام بموجب القرار ١٧٠١".

هذا وأعرب اللواء أسارتا عن تقديره لإدانة القادة اللبنانيين الهجمات التي تعرضت لها قوافل اليونيفيل في الأشهر الأخيرة والتدابير المتخذة لضمان أمن قوات اليونيفيل. كما حث السلطات اللبنانية على بذل كل جهد ممكن لتقديم الجناة الى العدالة ومنع أي هجمات أخرى.

ولفت القائد العام إلى أن أعمال الترهيب تلك لن تحض من عزيمة اليونيفيل، مشدداً على أن اليونيفيل مصممة على مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للقرار ١٧٠١.