زار رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو بورتولانو اليوم رئيس الحكومة تمام سلام في مكتبه في بيروت لمناقشة الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل في ضوء الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان.

وقد رحّب القائد العام بتصريح رئيس الحكومة حول التطورات الخطيرة في ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٥ الذي أكّد على التزام الحكومة بالقرار ١٧٠١، وأطلعه على الاجتماعات التي عقدها مع الأطراف لتهدئة الوضع واعادة الاستقرار الى منطقة عمليات اليونيفيل.

وقال اللواء بورتولانو: "كان لي لقاء جيد جداً مع رئيس الحكومة ، وقد عبرّت له عن قلقي من الحوادث الأخيرة في منطقة عمليات اليونيفيل التي أدت إلى وفاة جندي حفظ سلام اسباني والى زيادة التوتر الذي تشهده المنطقة. هناك حاجة ملحة لمنع مزيد من التصعيد للوضع وهو ما يمكن أن يقوّض السلام والأمن اللذين تمكنا من تحقيقهما والحفاظ عليهما منذ عام ٢٠٠٦. وهذه الأعمال لا تؤدي فقط إلى إمكانية تهديد الاستقرار الذي ساد في جنوب لبنان منذ أكثر من ثمانية سنوات فحسب، ولكنها أيضا تتسبب في إلحاق الأذى بجنود حفظ السلام وتُعرّض للخطر سلامة السكان وأمن الجنوب".

وأضاف: "شكرت رئيس الحكومة على دعمه القوي ودوره المحوري على أعلى مستوى لضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل. وأنا أُقدر عالياً جهوده المضنية لتهدئة الوضع ومشاركته الفعالة مع المتحاورين اللبنانيين والدوليين. كما أعربت عن تقديري العميق لرسائل التعزية من رئيس الحكومة بعد الوفاة المأساوية للعريف فرانسيسكو خافيير سوريا توليدو من الكتيبة الإسبانية. كما أكدت لرئيس الحكومة على جهود اليونيفيل المستمرة، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، للحفاظ على الاستقرار في الجنوب، وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الهدوء وضبط النفس في جميع الأوقات. الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل الآن مستقر وتحت السيطرة.

"ونقلت لرئيس الحكومة رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي صدرت الأسبوع الماضي والتي عبّر فيها عن قلقه من التدهور الخطير للوضع الأمني ودعا الى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض استقرار المنطقة والتصرّف بمسؤولية لمنع أي تصعيد في البيئة الإقليمية المتوترة أصلاً".

"أبلغت رئيس الحكومة أن التحقيقات في هذه الأحداث جارية على جانبي الخط الأزرق للتأكد من الوقائع والظروف حول حادث ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٥."

وشدد القائد العام على أن تركيز اليونيفيل لا يزال منصباً على تنفيذ مهمتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية.