وزير الدفاع اللبناني يزور المقرّ العام لليونيفيل
زار وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب رياض الصرّاف اليوم المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة وكذلك القاعدة الرئيسية لقوة الاحتياط التابعة للقائد العام لليونيفيل والتي تقودها فرنسا.
هذا وركّزت مناقشات الوزير مع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري على أهمية توسيع وتعزيز الأنشطة المنسّقة بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني.
وبعد الاجتماع، قال رئيس بعثة اليونيفيل: "ناقشنا بعض المسائل المتعلقة بأهمية تعزيز وجود القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في الجنوب ولمنع أي تصعيد على طول الخط الأزرق والعمل بشكل استباقي لمعالجة جميع القضايا المتعلقة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ وغيرها من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف: "لقد كانت زيارة مميزة جدا، ونحن نتتطلع الى نشر قوات اضافية من الجيش اللبناني في جنوب لبنان في وقت قريب جدا".
وفي تصريح له، جدد الوزير الصرّاف التأكيد على التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١.
وقال: "أنا هنا لأؤكد لكم وللجميع في المجتمع الدولي أن لبنان، كما وعد، ملتزم بزيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية جنوب الليطاني، ومرة أخرى نقوم وننفذ ونضمن تنفيذ ما وعدنا به".
وأضاف: "أنا هنا للتأكيد على أن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية سوف يزيد".
هذا وأشار اللواء بيري إلى أن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية كان حاسما في الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق منذ أكثر من ١١ عاما.
كذلك عبّر اللواء بيري للوزير الصراف عن تقديره الخاص للقوات المسلحة اللبنانية التي تواصل ابداء العزم والحرفية المثاليين في العمل مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل على رغم العديد من التحديات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
تجدر الاشارة الى أن اليونيفيل تضم حوالي ١٠٬٥٠٠ جندي حفظ سلام ينتمون الى ٤١ دولة مساهمة بقوات عسكرية. وتحتفظ البعثة بمستوى مكثف من الأنشطة العملياتية وغيرها من الأنشطة التي تبلغ نحو ١٣٬٥٠٠ نشاط شهرياً، ليلاً ونهاراً، في منطقة العمليات. هذا ويتم تنفيذ ١٧ في المائة من الأنشطة بالاشتراك مع القوات المسلحة اللبنانية. كما تضم اليونيفيل قوة بحرية تتألف من سبع سفن تقوم بعمليات الاعتراض البحري لمنع دخول الأسلحة والأعتدة الأخرى إلى لبنان بصورة غير مشروعة، وتسهم أيضا في الحفاظ على بيئة بحرية آمنة ومستقرة.